وزارة الاتصال: قانون الإعلام يهدف إلى تكريس التوازن بين الحرية والمسؤولية
أكد المفتش العام لوزارة الاتصال أحمد بن زليخة، يوم الاثنين، أن القانون العضوي للإعلام الذي تمت المصادقة عليه من طرف غرفتي البرلمان، يهدف إلى تكريس التوازن بين الحرية الصحفية والمسؤولية المهنية.
ووصف أحمد بن زليخة القانون العضوي للإعلام خلال نزوله ضيفا على منتدى القناة الإذاعية الأولى بأنه: “خطوة كبيرة في تطوير المشهد الإعلامي الوطني”.
وتابع ذات المسؤول حديثه: “قانون الإعلام تضمن جملة من الأحكام التي تعكس وجود إرادة سياسية حقيقية تهدف إلى تكريس التوازن بين الحرية الصحفية والمسؤولية المهنية التي تمكن من ضمان حق المواطن في إعلام حر ونزيه”.
وجاء هذا القانون لتكييف وتحيين المنظومة القانونية لقطاع الاتصال بما يتوافق مع المستجدات، وفي مقدمتها المادة 54 من دستور 2020 المرتبطة بالإعلام والرامية إلى ضمان حرية الصحافة وتعدديتها واستقلاليتها وذلك في ظل احترام قواعد الاحترافية، حسب ذات المتحدث.
وأشار بن زليخة إلى أن هذا القانون جاء بضمانات تكرس حق الصحفي في حرية التعبير والبحث عن المعلومة ومنحه الحماية القانونية لأعماله وحفظ حقه في عدم نشر أو بث أي خبر أو مقال أو عمل أدخلت عليه تعديلات جوهرية دون موافقته.
