وزارة البيئة تطلق مخطط “الاقتصاد الأخضر” للقضاء على النفايات

تعتزم وزارة التهيئة العمرانية والبيئة بالشراكة مع برنامج الأمم المتحدة للبيئة تكوين مكونين في الاقتصاد الأخضر وفق مقررات مختلفة تتلاءم وخصوصيات وواقع الجزائر.

وفي هذا الإطار، تم إدراج فرع تكوين تقنيين سامين “مختصين في النفايات” ضمن 11 مؤسسة رئيسية تضم 439 متربص، كما سيتم تدريس المهن الخضراء خلال السنة التكوينية الحالية.       

وتسعى وزارة التهيئة العمرانية والبيئة– حسبما جاء في بيان لها، تلقت “الشروق” نسخة منه- إلى جعل 2014 سنة مفصلية لتسيير نوعي للنفايات من خلال استراتيجية جديدة ينمي “الاقتصاد الأخضر”، ويولي اهتماما خاصا للجمع الانتقائي عن طريق إنشاء مفرزات ومراكز انتقاء قيد التشغيل تسمح لهذه الصناعة الخاصة باسترجاع وتثمين النفايات باكتساب تدريجي لمكانة على المستوى الوطني.

وباعتبار النفايات الصلبة الحضرية مادة أولية لمختلف النشاطات الاقتصادية أو الزراعية أو الحرفية أو الصناعية فإن رسكلتها وتثمينها سيسمحان بتحويل الكلفة الباهظة– من خلال التسيير الكلاسيكي للنفايات- إلى منفعة اقتصادية وبيئية واجتماعية، حيث تعتبر هذه الدراسة– حسب الوزارة الوصية– الأكثر فعالية من أجل حل مشكل تسيير النفايات في بلادنا. 

كما سيمكن مخطط العمل هذا من رفع نسبة رسكلة النفايات المنزلية وما شابهها إلى 25 بالمائة سنة 2015 وأكثر من 40 بالمائة بداية من سنة 2016، ولتجسيد ذلك فقد تم وضع عدة أجهزة تبدأ من الإعانات الخاصة بتنمية هذا النشاط إلى غاية الإصلاح التنظيمي مع توقيع عدة اتفاقيات مع المتعاملين الصناعيين، ناهيك عن عدة أعمال متعلقة بالاتصال والتحسيس والتكوين لضمان الديمومة الاقتصادية لفرع تسيير النفايات.

وأشارت الوزارة إلى التحفيزات المقدمة من طرف الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب والوكالة الوطنية لتسيير القرض المصغر، للاستثمار في هذا المجال، حيث قام متعاملون جزائريون بتشغيل وحدات تثمين البوليثيلان في كل من سطيف، ميلة، تلمسان، بريكة، عنابة والعاصمة، والورق والكرتون بكل من الجلفة ووهران والجزائر، والبطاريات في غرداية وسطيف وقسنطينة والجلفة وعنابة، كما سيتم تدعيم مسترجعي الأجهزة الإلكترونية والمنتجات الكهربائية والأقمشة والعجلات والسيارات المعطلة.