وزارة التجارة: القانون الأساسي للمستخدمين يعرض على الحكومة قبل نهاية السنة

أكد بوڤرة نصر الدين مدير المستخدمين بوزارة التجارة أمس، أن مشروع القانون الأساسي الخاص بمستخدمي التجارة والأعوان مراقبي المنافسة والأسعار سيحال على مكتب رئاسة الحكومة قبل نهاية السنة الجارية، مؤكدا أن المناقشات وتسجيل المقترحات على المشروع تمت بالاشتراك مع النقابة الوطنية لمستخدمي التجارة، وأوضح أنه من ضمن أهم المقترحات رفع علاوة ومنحة المراقبين في الميدان مع التأكيد على توفير الحماية القانونية .قال ممثل وزير التجارة في تصريح لـ”الشروق اليومي” على هامش الندوة الوطنية لنقابة مستخدمي وزارة التجارة المنضوية تحت لواء الفيدرالية الوطنية لعمال التجارة والسياحة أن معظم انشغالات مراقبي المنافسة والأسعار ومستخدمي التجارة “أخذت بعين الاعتبار”، وأضاف أن عونين اثنين من المراقبين العاملين في مجال مراقبة الأسعار، أعيد إدماجهم في مناصب عماهم بعدما تعرضوا للطرد من قبل مؤسسة التجارة الخارجية، وركز المدير الفرعي لوزارة التجارة على تكفل الوصاية بقضية توفير الحماية القانونية للمراقبين خلال تأدية مهامهم وخصوصا لمراقبي المنافسة والأسعار المتواجدين بالميدان، إلى جانب تسهيل عملية الترقية في الرتب.
من جهته، تطرق رابح براهيمية الأمين العام للفيدرالية الوطنية لعمال التجارة والسياحة، خلال ترأسه الندوة الوطنية التي انعقدت بمقر المركزية النقابية وحضرها قرابة 50 مندوب عن 48 ولاية، إلى ظروف العمل لمراقبي الأسعار والمنافسة، مؤكدا وجود جملة من التهديدات وعملية تحويلات تطال “النزهاء” ممن يكشفون التجاوزات الحاصلة من قبل بعض التجار، محملا مديري التجارة بالولايات تلك التجاوزات، حيث ذكر على رأس هؤلاء مدير عنابة، قسنطينة، المدية، البليدة، تلمسان، بشار وسوق أهراس وكذا مدير مؤسسة ألجاكس” للتجارة الخارجية بالجزائر العاصمة.
وأشار مسؤول نقابة مستخدمي التجارة إلى مجمل المطالب المحققة من قبل الوصاية على غرار مشروع القانون الأساسي، كتجسيد التحصيل السنوي، الحصول على مقر للنقابة بالعاصمة، فيما أوضح مراقبين من ولايات الجنوب أن قرارات الغلق بالمنطقة لا تنفذ بشكل عام.
هذا، وأفضت الندوة الوطنية إلى انتخاب 22 عضوا للمجلس الوطني النقابي لمستخدمي التجارة، يمثلون الجهات الأربع للوطن بأغلبية من الشرق بتسعة أعضاء، وخمسة عن الجنوب وأربعة للغرب ومثله للوسط.

ـــــــ
بلقاسم عجاج