وزارة التجارة تتماطل في مراجعة القانون الأساسي

أبدت النقابة الوطنية لمستخدمي وزارة التجارة، في اجتماع عقدته مؤخّرا، قلقا وتذمّرا بخصوص عدم جدّية مصالح الوزارة في متابعة القضايا المتعلّقة بمراجعة القانون الأساسي الخاصّ بالموظفين، إضافة إلى التأخّر في صرف علاوة العمل الإلزامي على خلاف قطاعات أخرى استفادت منها منذ نهاية سنة 2014، من بينها منح لموظفي المالية صرفت في عزّ الأزمة.

ووجّه المكتب الوطني للنقابة الوطنية لمستخدمي قطاع وزارة التجارة، المجتمع الإثنين الماضي بالعاصمة، دعوة لوزير التجارة بختي بلعايب لإلزام مصالحه بالالتزام بالأجندة المتفق عليها ومتابعة وعود اللجنة المشتركة من أجل مراجعة القانون الأساسي، حيث ورد في بيان النقابة، أنّ اللجنة المكلّفة بالمتابعة منذ الاجتماع الأوّل المنعقد مع الوزارة في 20 ماي 2015    إلى الاجتماع المنعقد في جويلية الأخير، قدّمت مسودّة تعديل بعض بنود القانون الأساسي مع إعطاء مهلة للمصالح المعنية المكلّفة بالتنسيق مع مصالح الوظيف العمومي إلى غاية سبتمبر الفارط لضبط الصيغة النهائية للقانون، إلاّ أنّ مصالح وزارة التجارة لم تتحرّك لحدّ الساعة حسب نقابة القطاع.

 وتمّ بناء على ذلك مراسلة المفتش العام للوزارة نهاية أكتوبر بخصوص هذا التماطل غير المبرّر والتأخّر في برمجة اجتماع الورشة بالكيفية المتفق عليها، وأبدى الموظفون والنقابيون قلقا من هذا التململ في معالجة الملف، على الرغم من التريّث من طرفهم وعدم شنّهم أيّ حركة احتجاجية للحفاظ على استقرار القطاع، في انتظار تدخّل وزير التجارة.

كما تطرق الاجتماع النقابي لملف علاوة العمل الإلزامي، والتأخّر في صرفها لفائدة موظفي قطاع التجارة وتأجيل ذلك عدّة مرّات رغم المطالب الملّحة، فيما يشير البيان إلى أنّ قطاعات أخرى استفادت من مختلف المنح منذ نهاية سنة 2014، من بينها قطاع الغابات والجمارك، وقطاع المالية الذي صبّ في حساب موظفيه مبالغ بنسبة 25 بالمائة “خلسة، في عزّ الأزمة المالية والتقشّف“، واعتبر نقابيو التجارة أنّ ذلك يعتبر تمييزا بين القطاعات وينذر بحدوث إنزلاقات“.