وزارة التجارة تحمل المستوردين مسؤولية الفوضى في ميناء الجزائر

فند أمس المدير الفرعي لمراقبة الحدود لوزارة التجارة بوكحنون عبد الحميد في تصريح لـ”الشروق” أن تكون مصالحه قد ارتكبت أي خطأ قانوني في مسألة تطبيق المرسوم التنفيذي الصادر في الجريدة الرسمية في 11 ديسمبر 2005 المتعلق بضرورة منح شهادة المطاقبة للجودة والتطبيق الذي‮ ‬شرع‮ ‬فيه‮ ‬على‮ ‬المستوى‮ ‬الوطني‮ ‬بداية‮ ‬من‮ ‬12‮ ‬جوان‮ ‬الماضي‮ ‬ولم‮ ‬يتم‮ ‬الالتزام‮ ‬به‮ ‬على‮ ‬مستوى‮ ‬ميناء‮ ‬الجزائر‮ ‬إلا‮ ‬في‮ ‬الأسبوع‮ ‬المنصرم‮ ‬خلافا‮ ‬لما‮ ‬نص‮ ‬عليه‮ ‬المرسوم‮ ‬التنفيذي‮.‬
‬سليم‮ ‬بن‮ ‬عبد‮ ‬الرحمان
وقد جاء توضيح المسؤول، تبعا لاحتجاج كبير أثاره المستوردون على مستوى ميناء الجزائر نهاية الأسبوع الماضي بعد أن عرفت سلعهم المستوردة تعطل دخولها إلى السوق الوطنية، حسب ما قالوا، بسبب وجوب حصولهم على شهادة المطابقة من طرف مراقبي الجودة العاملين بمفتشيات مراقبة الحدود التابعة لوزارة التجارة حتي يتمكنوا من جمركة سلعهم، وهو الاحتجاج الذي كان مناسبة لشكاوى هؤلاء المستوردين مفادها أن وزارة التجارة لم تقم بالإجراءات اللازمة لتطبيق المرسوم كتوفير الأدوات والوسائل لتنفيذ الإجراء كتحضير التعداد الضروري من أعوان مراقبة الجودة لمنح شهادة المطابقة علاوة على القيام بالمجهود الإعلامي لإخبار المستوردين بتطبيق المرسوم في وقته المحدد. وقد أورد المستوردون أنهم يتكبدون الخسائر المالية الكبيرة بسبب التأخر في إجراءات إخراج سلعهم من ميناء الجزائر وإدخالها إلى السوق الجزائرية وهو ما سيرفع‮ ‬أسعار‮ ‬سلعهم‮ ‬التي‮ ‬ستثقل‮ ‬كاهل‮ ‬المواطن‮ ‬الجزائري‮ ‬وتضعف‮ ‬قدرة‮ ‬شرائه‮.‬
وردا على تلك الاحتجاجات، قال بوكحنون أن وزارته ليست مسؤولة على جهل المستوردين للقانون وعلى عدم اطلاعهم على محتوى المرسوم التنفيذي خاصة وأن هذا الأخير قد تم إصداره منذ أكثر من 8 أشهر وكان محل تظاهرات إعلامية تمثلت في أيام تحسيسية وطنية وجهوية وولائية بالإضافة إلى نشر المرسوم في موقع الأنترنيت الخاص بالوزارة. كما أورد المتحدث أن مفتشيات الحدود قد تم تعزيزها على المستوى الوطني وبشكل خاص في ميناء الجزائر في إطار توظيف 700 إطار جامعي في عملية مستمرة إلى نهاية السنة الجارية وقال المتحدث إن عدد أعوان مراقبة الجودة في العاصمة يقدر بـ 20 عونا موزعين بين ميناء ومطار الجزائر، وهو العدد الذي يمكن من مراقبة الجودة بالعاصمة ومنح المستوردين شهادة المطابقة في فترة لا تمتد أكثر من 24 ساعة. فالمراقبة ذاتها، حسب المصدر نفسه، تتم على ثلاثة مستويات يتعلق الأول بالمراقبة الوثائقية لكل المنتوجات المستوردة وهي عملية لا تأخد وقتا طويلا حسب تأكيد محدثنا، أما المستوى الثاني فهو مرتبط بالمراقبة العينية لـ 20 عائلة فرعية لبعض المواد الغذائية والتجميلية والصناعية، أما المستوى الثالث فهو الذي يتم في إطار المراقبة التحليلية للسلع الحساسة كالعسل. وأضاف السيد بوكحنون أن أية سلعة تصل إلى مستوى المراقبة التحليلية لن ينتظر صاحبها أكثر من 24 ساعة للحصول على شهادة المطابقة إذا كانت سلعته مطابقة للمواصفات الوطنية أو إلى المواصفات المذكورة في مدونة المواد الغذائية المحددة من طرف منظمتى التغذية والصحة‮ ‬الدوليتين‮ ‬إذا‮ ‬كانت‮ ‬مواصفات‮ ‬تلك‮ ‬السلعة‮ ‬غير‮ ‬معتمدة‮ ‬وطنيا‮ ‬مثل‮ ‬المواصفات‮ ‬المتعلقة‮ ‬بالعسل‮.‬
استغرب المتحدث من كون المرسوم لم يتم تطبيقه في ميناء الجزائر إلا في الأسبوع الماضي رغم أنه ينص على دخوله حيز التنفيذ بداية من 12 جوان من السنة الجارية. وأفاد المتحدث أن المراكز الحدودية والموانئ والمطارات في باقي أنحاء التراب الوطني تم تطبيق المرسوم في وقته‮ ‬المحدد‮ ‬خلافا‮ ‬لما‮ ‬وقع‮ ‬في‮ ‬العاصمة‮.‬
وفي السياق ذاته، كشفت مصادر مؤكدة أن وزير التجارة قد راسل إدارة الجمارك للاستفسار عن التأخر في تطبيق المرسوم بالعاصمة وهو المرسوم الذي حرك الجمارك بالعاصمة إلى تطبيق الإجراء بداية من الأسبوع الماضي فكانت النتيجة هي احتجاج المستوردين.‮ ‬