وزارة التجارة: تسقيف أسعار الخضر والفواكه الواسعة الاستهلاك

قررت وزارة التجارة تسقيف أسعار بعض الخضر والفواكه الواسعة الاستهلاك لمنع ارتفاعها خلال شهر رمضان المقبل وذلك حفاظا على القدرة الشرائية للمواطنين.
وحسب ما نقلته وكالة الأنباء الجزائرية، الأربعاء، عن المدير العام لضبط النشاطات وتنظيمها بالوزارة، عيسى بكاي، فإن التسقيف سيمس الخضر والفواكه الواسعة الاستهلاك والمسماة بـ”المواد الضرورية للقفة” على غرار البصل والبطاطا والطماطم والقرعة والجزر والسلطة، فيما سيتم تشديد الرقابة من اجل احترام الأسعار المقننة الخاصة بمواد البقالة الضرورية كالزيت والسكر والحليب والسميد.
وأكد أنه سيتم أيضا الكشف لاحقا عن الأسعار المرجعية للمواد الضرورية للقفة حتى يصبح المستهلك نفسه رقيبا فعالا على هذه الأسعار وضمان عدم حدوث مضاربة .وكشف بكاي عن تسخير 6.500 عون لضمان تطبيق القانون فيما يخص الاسعار المقننة والاسعار المسطحة المتعلقة بجميع المواد المتعلقة بالبقالة والخضر والفواكه بهدف القضاء على المضاربة بصفة فعالة.
ولضمان رقابة فعالة طيلة الشهر الفضيل، فسيعمل هؤلاء الأعوان بنمط المداومة طيلة أيام الأسبوع والعطل وكذا خارج ساعات العمل. وقال المتحدث بخصوص الأسعار المقننة والمسطحة بنص تنظيمي أنه “ستكون المصالح المختصة بالرقابة بالمرصاد للقضاء على كل زيادة في هذه الأسعار على غرار الخاصة بالزيت والسكر والحليب والسميد”.
وفي ذات السياق، أبرز أن وزير التجارة، سعيد جلاب، كان قد دعا إلى العمل بالتنسيق والتشاور بين مختلف المتدخلين في العملية الاستهلاكية لا سيما الاتحاد العام للتجار والحرفيين الجزائريين وجمعيات حماية المستهلك والجمعية الوطنية للتجار والحرفيين الجزائريين مما سمح بوضع “ورقة طريق” تتضمن مساهمة كل طرف في الرقابة والتحسيس.
وسينتج عن تلك الورقة – يضيف ذات المسؤول – وضع “ميثاق” يوضح مجال تدخل كل طرف ويشجع العمل التنسيقي من اجل التكفل ببعض الصعوبات الميدانية تتعلق بالنشاطات والمعاملات التجارية وقواعد حماية المستهلك وضمان المنافسة.
وبخصوص مسألة التموين بمواد البقالة كالزيت والسميد والفرينة والسكر والحليب خلال شهر رمضان، قال بكاي ان “الكميات المتوفرة كافية لتغطية حاجيات الوطن وذلك في إطار التنسيق والعمل المشترك بين مختلف الوزارات”، مضيفا انه في إطار العمل المشترك بين الوزارات تم إنشاء لجنة تدعى بـ”لجنة تسيير وتموين السوق بالمواد الاستراتيجية”، عقدت إلى حد الآن أكثر من سبعة اجتماعات حول ضمان تموين السوق بالمواد الأساسية على غرار اللحوم والخضر والفواكه والحليب.
واستطرد المسؤول قائلا: “ويمكن القول ان هناك كميات كافية من هذه المواد الأساسية في السوق وفي المخازن تسمح لنا بتغطية شاملة لاحتياجات المواطن في جميع المواد المطلوبة على غرار اللحوم الحمراء والبيضاء والخضر اليابسة والقمح اللين والصلب”.
وأكد أن وفرة هذه المواد الاساسية في السوق الوطنية سيجنب ارتفاع أسعارها وبالتالي القضاء على المضاربة، مضيفا انه سيتم العمل خلال شهر رمضان على “فتح كل الاسواق المنجزة وغير المستغلة والتي تقدر بـ468 سوق منها 364 سوق قابلة للاستغلال”.
أما فيما يخص الأسواق الجوارية – يضيف المسؤول – فقد تم ارسال اقتراح للولاة للقيام بفتح أسواق جوارية ابتداء من اختيار أرضية مناسبة مهما كان موقعها وتخصيصها للشباب الممارسين الذين ينشطون في الأسواق الموازية مما يسمح بتسوية وضعيتهم مقابل اعباء رمزية.