وزارة التجارة تشدد الخناق على المذابح وتجار المواسم

وضعت وزارة التجارة ومختلف مديرياتها الجهوية عبر الوطن برامج خاصة بشهر رمضان الكريم، لضمان أمن وسلامة المواطنين وعلى رأسها محاربة مختلف أشكال الغش تتقدمها إجراءات صارمة لمغيري النشاط وبيع الحلويات الرمضانية دون ترخيص من طرف الجهات المسؤولة.

• وفي هذا الإطار جندت وزارة التجارة 2000 عون عبر كامل مديريات التجارة لمهمة الرقابة، كما تم تأسيس لجان خاصة لمراقبة مختلف الأسواق وتشديد الرقابة على الباعة الفوضويين ومغيري النشاط، أو ما يعرفون بتجار المواسم. ومن جملة الإجراءات الخاصة بشهر رمضان تشديد الرقابة عبر مطاعم الإحسان التي يفتح أبوابها غالبا المواطنون الجزائريون في إطار عملية التضامن والتكافل التي تطبع الشهر الفضيل.
• وتتزامن إجراءات الوزارة على الحد من الانتشار الفوضوي وعدم احترام قوانين النظافة، كما أمضت وزارة التجارة على جملة من الإجراءات لمراقبة مختلف المحلات الشهر الفضيل وعلى رأسها إرسال لجان بيطرية بشكل يومي ودوري عبر كامل المذابح والعمل بإجراءات المداهمات المفاجئة ومراقبة النظافة.
• ويتعلق هذا الإجراء حسب مصادر مؤكدة في تنسيق بين وزارة الفلاحة والتجارة فيما يخص تسريب ذبح أغنام مصابة بالمرض وترويجها في السوق، والوقوف في وجه ما عرف في رمضان 2005 من تسويق للحوم الحمير في العاصمة وما جاورها، وتخضع لجان التفتيش لمديريات التجارة في كل ولاية وتكون مكوّنة، من أطباء بياطرة، مهمتهم مراقبة مختلف المذابح عبر البلديات، ومراقبة السلع الحيوانية من لحوم حمراء وبيضاء، وكذا مراقبة السلع ذات المشتقات الحيوانية مثل الحليب والأجبان.