وزارة التجارة تفرض “الفاتورة” على الفلاحين والصيادين وتجار الخضر والفواكه

أقرت وزارة التجارة إجراءات جديدة لتسقيف الأسعار ومحاربة المضاربين وتعدد الوسطاء، تقضي بفرض استعمال وصل المبادلات التجارية “الفاتورة” على الفلاحين والمربين والصيادين وتجار الخضر والفواكه، لتطهير سلسلة التسويق وضمان الشفافية في تتبع السلع.

وفي هذا الإطار كشف وزير التجارة بختي بلعايب لدى قيامه أمس الأول بجولة رقابة لأسواق العاصمة أن المشروع يوجد على طاولة الحكومة ويحدد طريقة وكيفيات تطبيق هذا التنظيم وكذا المعنيين به وواجباتهم.

ويبقى الهدف منه حسب الوزير التخلص من تعدد الوسطاء في سلسلة التسويق وحصرها بين الثلاثي المتمثل في المنتج- بائع الجملة- بائع التجزئة، وزيادة على الفلاحين سيشمل التنظيم كلا من المربين والصيادين، حيث سيطلب منهم استعمال وصولات في مبادلاتهم التجارية.

وأمر الوزير بتخصيص فضاءات للفلاحين في أسواق الجملة لتسويق منتجاتهم مباشرة للتجار دون وساطة، وسينطلق الإجراء الجديد من سوق الجملة بالكاليتوس على أن يتوسع مستقبلا لباقي الأسواق.

هذا واعترف الوزير أن 60 بالمائة من المبادلات التجارية داخل أسواق الجملة يستحوذ عليها المضاربين.

جمعية التجار ترحب وجمعيات المستهلك تصف القرار بالشجاع

رحبت الجمعية الجزائرية للتجار والحرفيين الجزائريين بقرار وزارة التجارة القاضي بفرض “الفاتورة” على الفلاحين والصيادين وتجار الخضر والفواكه، حيث أكد الطاهر بلنوار أن جمعيته طالما نادت بضرورة اتخاذ هذا الإجراء لمحاربة المضاربين وتعدد الوسطاء، داعيا إلى ضرورة القضاء على أسواق الجملة لإنجاح هذا القرار.

ومن جهته وصف مصطفى زبدي هذا القرار بالشجاع، مؤكدا أن جميع المسؤولين الذين تعاقبوا على وزارة التجارة كانوا يعلمون بمصدر الخلل في عشوائية الأسعار، غير أنهم فشلوا جميعا في إصدار قرار مثل الذي اتخذه الوزير الحالي، ودعا زبدي إلى ضرورة التطبيق الصارم لهذا الإجراء في أسواق الجملة والأسواق الجوارية مع القضاء على الأسواق الموازية، مستبشرا أن المواطن سيقف على الفارق الكبير في الأسعار بعد تطبيق هذا القرار الذي يمثل ضربة قاضية للمضاربين.