وزارة التربية: الغرق في الجزئيات يمنع الرؤية…
-
-
3230
-
18
الطريقة التي تعاملت بها وزارة التربية الوطنية مع إضراب الأساتذة الذي استمر طويلا تشير إلى أن ميزان الرؤية المستقبلية لإدارة شؤون البلاد على المستوى المركزي أصبح يعرف خللا يمنعه من التكيف مع الاحتجاج الاجتماعي والتكفل به بطريقة ناجعة. لقد بدا واضحا أن “المفاوضات” بين النقابات والوزارة نبهتنا إلى أن المسائل ذات البعد الاستراتيجي مثل الغاية من قطاع التربية ومكانة المعلم ونوعية العقل الذي نحتاجه في المستقبل لم تجد من يثيرها أو الدفاع عنها… النقابات تقول أن هذه ليست مهمتها.. والوزارة لا تعيرها أهمية مادامت غارقة في الجزئيات والتفاصيل…
بالفعل يبدو أن هناك مشكلة في إدارة الشؤون العامة على المستوى المركزي تتمثل في الحركة خارج نطاق رؤية مستقبلية، وفي اعتماد سياسة تحت الضغط تغرق في التفاصيل، بدل صوغ سياسات عامة بعيدة المدى تمكننا من التطور.
المشكلات الفرعية الضاغطة في قطاع التربية على سبيل المثال ألغت كل إمكانية للتفكير في مستقبل هذا القطاع. كل آلية العمل المتوفرة أصبحت مجنَّدة في لحظة معينة للتعامل مع الإضراب، واتخاذ قرارات في ظروف طارئة، الكل يعلم أنها ستصبح عديمة المفعولية بزوال تلك الظروف.
وهي ميزة سياساتنا في أكثر من قطاع. لم تعد سياسات عامة تشمل الحاضر والمستقبل، إنما أصبحت سياسات مرتبطة بظروف معينة وأحيانا بأشخاص معينين وبتفاصيل… وقد نتج عن ذلك أن ضعفت ديناميكية التطور في أكثر من قطاع، واتجهت الأوضاع إلى الجمود القاتل لكل مبادرة أو فعل جديد.
إننا لا نفهم كيف أن وزارة إستراتيجية مثل وزارة التربية تعجز عن القيام بإصلاح جذري للتعليم، وتبقى تراوح مكانها ـ كل سنة ـ في قضايا لها علاقة بأجور المعلمين وترقيتهم وإدماجهم وترتيبهم في سلم الوظيف العمومي وتصنيفهم إلى فئات… الخ، بل لا تستطيع الخروج من هذه القضايا التي يُفترض أن تُحَل آليا ومن غير كل هذه الجلبة والهرج والإضرابات هنا وهناك.
لو كانت مكانة العلم محددة ضمن رؤية مستقبلية للبلاد تقول لنا بأن الأولوية هي للمعرفة في السنوات القادمة لما احتجنا إلى تفكير طويل لوضع المعلم في أعلى المراتب من حيث الأجر والمكانة الأدبية والاجتماعية. ولو كانت صناعة الإنسان هي التي تَحظى بالأولوية في مثل هذه الرؤية لتساءلنا على نوعية البرامج التي نُقدمها له وما الذي يفيده منها أو يضره وكيف نصوغها بطريقة ترفع من شأن الفرد في المجتمع وتجعل منه محور التنمية والتطور ورسم معالم المستقبل.
المشكلة تكمن في هذا المستوى، أننا تركنا الأهداف الفرعية والآلية تحل محل الرؤية الإستراتيجية وأحيانا تُلغيها، اللهم إلا إذا كانت هناك رؤية خفية لدى البعض غايتها تحطيم المنظومة التربوية والقضاء على توازن الفرد في الجزائر تمهيدا لمرحلة لاحقة من السياسات… وهي الفرضية التي كثير ما نسمعها، بل هناك من يعتبرها الحقيقة الوحيدة التي تقول أن كل ما يجري في قطاع التربية إنما المقصود منه هو تحطيم الإنسان، والقضاء على مكوناته الثقافية وبعده العلمي ليبقى فقط مستهلكا لما ينتجه الآخرون من أفكار وسلع وخدمات.
ولعل المؤشرات الموضوعية التي نلاحظها اليوم تميل إلى تأكيد هذا الطرح. ما الذي يمنعنا من تطوير محتوى القطاع لو لم تكن هناك نية مبيتة للإبقاء عليه في وضع لا يموت فيه ولا يحيا تمهيدا لدفعه نحو الانهيار؟
وهنا علينا أن نتوقف، ذلك أن المسألة لا تتعلق بتحطيم قطاع النسيج أو الجلود أو الصناعات الغذائية أو الصناعات الخفيفة والمتوسطة لحسابات اقتصادية وجماعات مصالح، إنما تتعلق بتحطيم أم القطاعات، ذلك أن ضعف التعليم من شأنه أن ينعكس على كافة نواحي المجتمع الصناعية والتجارية والخدماتية، وعلى وجود الدولة ذاتها…
ولعلنا اليوم نعيش النتائج الأولية لذلك، ونعجز على إيجاد الحل المناسب لها.
ما الذي يجعلنا غير قادرين على تسيير إداراتنا ومستشفياتنا ومصانعنا وحتى أسرنا بشكل متوازن وسوي؟ بلا شك هي مخرجات قطاع التعليم التي تتميز بالضعف وقلة الكفاءة والابتعاد عن الإتقان والتفاني في العمل وقبل ذلك باضطراب واضح على مستوى القيم.
وعليه فإننا اليوم أكثر من مطالبين للانتباه إلى خطورة الوضع. الوضعية الاجتماعية والاقتصادية المتدهورة التي نعرفها ليست سوى نتاج عامل مشترك فاعل بينها جميعا هو: تعليم ضعيف وبلا رؤية.
إذا ما تمكنا من إصلاحه بعمق، أخرجنا مجتمعنا من عنق الزجاجة وتمكّنا من الخروج به إلى بر الأمان. أما إذا بقينا ضمن الأهداف المتعلقة بالأجور وساعات العمل والتقاعد… فإننا حتى هذه لن نتمكن من إيجاد حل لها، بل سنُعمقها بجهلنا وانعدام الكفاءة لدينا.
لقد آلمنا أن يُصبح إصلاح التعليم مرادفا لإصلاح الرواتب والترقيات والتقاعد… التي هي مشكلات ثانوية سهلة الحل ينبغي ألا نُعطيها أكثر من حجمها، وأن لا تُصبح هي الهاجس الأول للوزارة إذا ما أنجزتها تكون قد زعمت أنها حققت ما وُجدت من أجله.
الوزارة وجدت ليس لهذا فقط، الوزارة وجدت للسهر في المقام الأول على رسم سياسة عامة للتعليم ذات أهداف واضحة ومنسجمة مع الأهداف الكبرى للدولة ضمن رؤية مستقبلية بعيدة المدى. لِمَ لا تفعل؟ ذلك هو السؤال.
