وزارة التربية تحمل ديوان الامتحانات مسؤولية خطأ امتحان البكالوريا

أكد المفتش العام لوزارة التربية الوطنية، مجادي مسقم، الإثنين، اتخاذ الوزارة “الإجراءات الانضباطية الضرورية” بعد الخطأ الذي ورد الأحد في أحد مواضيع امتحانات البكالوريا.

وقال مسقم في تصريح له، عبر أمواج القناة الثالثة للإذاعة الوطنية، أن الأمر يتعلق “بخطأ واضح وغير مقبول مثلما أكدته الوزيرة. وسنحقق حول هذه القضية وإذا تأكد أن الأمر يتعلق بخطأ مهني فإننا سنتخذ الإجراءات الانضباطية اللازمة”، مشيرا إلى أن هذا الخطأ “لم يكن له تأثير” على موضوع الامتحان.

وأوضح نفس المسؤول “لم يكن لهذا الخطأ تأثير على الموضوع بما أن الأسئلة المطروحة بعد القصيدة كانت مستقلة عن سيرة الشاعر”، مضيفا أن وزارة التربية “ستعمل على إعادة النظر في الإطار العام لإعداد المواضيع من خلال استعراض العملية مرة ثانية بدءا من إعداد المواضيع إلى غاية استكمالها”.

كما يتعلق الأمر بـ”التأكد من جميع الوثائق والأشخاص المعنيين بإعداد الموضوع” على حد قوله، معربا عن “استغرابه” لوقوع مثل هذا الخطأ بما أن إعداد مواضيع البكالوريا “يدوم سنتين عل أقل تقدير ويمر عبر لجان متعددة التخصصات”.

وكشف ممثل وزارة التربية الوطنية أن “المشكل الذي سيطرح من الآن فصاعدا سيكون على مستوى مراكز التصحيح التي ستوجه لها تعليمات من أجل التكفل بهذا الجانب”.

وأكد على ضرورة مراجعة الترتيبات العامة، معترفا بأن العملية “بطيئة وبيروقراطية” وأن “الأمور لم تكن على ما يرام على مستوى المراقبة”.

وأردف قائلا “هذا ما يعني وجود نقائص يجب تصحيحها علما أن الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات يعمل منذ 20 سنة وموظفيه تعودوا على بعض العادات”، مضيفا أن الأمر يتعلق بـ “ملف يجب إصلاحه في أقرب الآجال”.

وخلال اليوم الأول من امتحانات شهادة البكالوريا التي انطلقت الأحد، واجه تلاميذ الشعب التكنولوجية والعلمية خطأ في موضوع امتحان اللغة العربية حيث نسب شعر لنزار قباني خطأ إلى محمود درويش.

ولدى تأكيده على ممارسة الغش المعلن عنه باستعمال تكنولوجيات الهاتف (الجيل الثالث) والشبكات الاجتماعية، أوضح مسقم أنه تم اطلاع الوزارة الوصية بهذا الغش الذي مس موضوع العلوم الإسلامية وأنها ستعمل على التأكد من “المصدر” والطريقة.

وبخصوص احتمال تسجيل أعمال “غش” و”تواطئ” سهلت المهمة قال مسقم أن “التفتيش الدقيق يأخذ وقتا طويلا” بالنسبة لمراكز الامتحانات بـ 700 مترشح وأن منع الهواتف النقالة وأجهزة الكترونية أخرى يعد “إجراء ردعيا” ينجح التلاميذ في البعض الأحيان في الإفلات منه باتخاذ “بعض التدابير”.