وزارة التربية تشخّص ولا تعالِج!

وصَف وزير التربية والتعليم، السيد عبد الحكيم بلعابد، الدروس الخصوصية التي تُعطى لتلاميذ الأطوار الثلاثة، بـ”النشاط المخالف للقانون”، ما يعني أننا أمام نسبة كبيرة جدا من الأساتذة وطلبة البكالوريا جميعا، بتعداد يفوق نصف مليون، وتلاميذ بقية السنوات الدراسية، وأوليائهم، خارجين عن القانون، بدرجات متفاوتة، وأمام شعب ومسؤولين يشاهدون هذه المخالفة أو الخروج عن القانون ويصمتون!

السيد الوزير قال نفس ما قاله قبله السيد أبو بكر بن بوزيد والذين جاؤوا من بعده من وزراء، وما قالته السيدة نورية بن غبريط رمعون، في كون هذا الخروج عن القانون، يوفِّر لأصحابه أموالا غير مصرّح بها، كما أنه يمارَس في محلات غير آمنة وغير مراقَبة تهدِّد حياة التلاميذ، كما قال السيد الوزير في ردِّه على تساؤلات النواب، ضمن تشخيص مكرَّر لحالةٍ عمرها الآن يفوق العقدين من الزمن، من دون علاج، ومن دون استقرار للحالة التي تزيد في كل موسم دراسي، درجة ودرجات.
وحتى العلاج الذي تحدَّث عنه السيد الوزير، وسمّاه “الإجراءات المتخذة للحدِّ من هذه الظاهرة”، هو أشبه بإعطاء حبة أسبيرين لميّت إكلينيكيًّا، إذ ذكر بأن الوزارة المعنية قامت بتحسيس التلاميذ وأوليائهم، ونصحتهم بعدم تشجيع الدروس الخصوصية، وطالبهم بوضع كلِّ ثقتهم في المؤسسة التربوية العمومية التي تبقى وحدها– كما قال- مؤهَّلةً لمنح تعليم ذي نوعية، بالرغم من أن السيد الوزير يعلم، كما نعلم جميعا، بأن هذه الحملات التحسيسية، لن “يشربها” الوليُّ ولا التلميذ، وهو يشاهد المسؤولين أنفسهم يرسلون أبناءهم إلى الدروس الخصوصية، ويسحبونهم في المنعرجات الأخيرة من الموسم الدراسي، من الثانويات التي تقدِّم “تعليما ذا نوعية”.

لا نحمّل وزارة التربية الحالية، ولا التي قبلها، ولا حتى وزارة أبي بكر بن بوزيد، مسؤولية انتشار الدروس الخصوصية، وحتى العلاج ليس في يد وزارة التعليم فقط، فالمسؤولية يتحمّلها الجميع، ولكننا على يقين من أنه بالإمكان تحجيم الظاهرة على الأقل، لأن الجزائري الذي يفتخر بمجانية العلاج في بلاده، يستنكر تهريب طبيب عامّ لمرضاه إلى عيادات خاصة، وهو نفسه الذي يفتخر بمجانية التعليم، ولكنه صار يرى ابنه مهرّبًا من التعليم العامّ إلى الموازي، بمقابل مالي يرتفع من موسم إلى آخر.

هناك من يرى من الأساتذة أنفسهم، بأن حالة التعليم مع الدروس الخصوصية، قد بلغت درجة الميئوس منها، فالكل شخّص الحالة منذ زمن بعيد، ولكن لا أحد حاول إيجاد العلاج، ولا نقول وجده، وكلما مرّ الوقت تضاءلت الفرص وتبخّرت، وتزايد عددُ الأولياء الذين يرفعون الراية البيضاء مستسلمين متقطعين جزءا مهمّا من دخلهم المالي الشهري لأجل الدروس الخصوصية التي نذكِّر بأن السيد عبد الحكيم بلعابد اعترف بأنها نشاطٌ مخالف للقانون.