وزارة التربية تلبّي مطالب الأسلاك المشتركة
-
-
30375
-
27
قال الأمين العام للنقابة الوطنية للأسلاك المشتركة والعمال المهنيين لقطاع التربية الوطنية، سيد علي بحاري، إن نقابته توصلت إلى اتفاق مع وزير التربية نورية رمعون، فيما يتعلّق بقضايا المناصب الآيلة للزوال لفئة المخبريين والمناصب الإدارية والعمال المهنيّين بأصنافها الثلاثة.
وقال بحاري في لقاء مع “الشروق أونلاين”، الجمعة، إن اللقاء الذي جمعه بوزيرة التربية الوطنية مساء الخميس، ودام ساعة ونص الساعة، أفضى إلى موافقة الوزارة بصفة رسمية على إدماج فئة المخبريين تلقائيا من منصب عون تقني للمخبر إلى معاون تقني للمخبر ومن معاون تقني للمخبر إلى ملحق بالمخبر .
وأوضح بحاري أنه تمت الموافقة بصفة استثنائية على تنظيم امتحانات مهنية في دورتين خلال سنة 2014 لفائدة الملحقين بالمخبر إلى الملحقين الرئيسيين بالمخبر المتحصلين على معدل 10 من 20، طبقا للنصوص التنظيمية السارية المفعول، أو التسجيل على قوائم التأهيل أو الذين تتوفر فيهم الشروط حسب الأقدمية في المنصب.
وأضاف محدثنا أن الوزيرة “التزمت وألحت على مدير الموارد البشرية بأحقية المخبريين في الاستفادة من منحة الأداء التربوي ومنحة التوثيق ومنحة المردودية بـ 40% عوض 30% على غرار باقية التربويين، كما ألحت على مدير الموارد البشرية بطرح هذه القضية على اللجنة المختصة الممثلة في وزارة المالية والمديرية العامة للوظيفة العمومية لحل هذه المشكلة نهائيا“.
وفيما يخص المناصب الإدارية ذكر بحاري أن الوزارة التزمت بتوجيه المناصب العليا للمصالح الخارجية لوزارة التربية للإداريين فقط، كما التزمت بالترقية الآلية للكُتّاب إلى كتاب مديرية.
أما فيما تعلق بالعمال المهنيين بأصنافهم الثلاثة، فقال بحاري إن الوزارة اعتمدت الفصل النهائي فيما يخص تعميم العمل بالبطاقة الفنية الجديدة الخاصة بمراكز إجراء الامتحانات المؤرخة في 24 /04/2014، وهذا من أجل استفادة الأسلاك المشتركة والعمال المهنيين من التعويضات المالية المرتبطة بهذه الامتحانات
كما التزمت الوزارة بالترقية الآلية للفئات الآيلة للزوال للعمال المهنيين بأصنافها الثلاثة 1 و2 و3.
والتزمت الوزارة بحل مشاكل الزيادة الاستدلالية للمناصب العليا الخاصة بالعمال المهنيين (خارج الصنف)، وذلك بتقديم تعداد المناصب حسب المادة 38 من المرسوم التنفيذي رقم 05/08 المؤرخ في 19/01/2008 الصادر بالجريدة الرسمية رقم 03 لسنة 2008 (القانون الأساسي الخاص بالعمال المهنيين والحجاب وسائقي السيارات).
بالإضافة إلى ما سبق، التزمت الوزارة – يضيف بحاري- بفتح تحقيقات جادة فيما يخص السكنات الإلزامية عبر التراب الوطني، وأيضا تفعيل القوانين فيما يخص اللجان المتساوية الأعضاء ونظامها الداخلي وإعطاء أوامر مباشرة وصارمة لمدراء التربية من أجل الاحترام الكلي لكافة القوانين والإجراءات التنظيمية في الميدان، وأخيرا التزام الوزارة بوجوب إعطاء الأولوية للعمال الذين لهم أقدمية معتبرة للالتحاق بهذه المناصب المستحدثة بالمؤسسات التربوية.
