وزارة التربية غاضبة من النقابات التي انتقدت دروس الدعم

كشف الأمين العام لوزارة التربية الوطنية أبو بكر خالدي أمس لأول مرة عن بعض الخطوط العريضة التي تعتزم وزارة التربية تعديلها في القانون المقبل الخاص بالأستاذ، حيث أكد بوبكر خالدي أن الوزارة ستعيد النظر في تبعية المدرسة للبلدية من حيث الميزانية وفي تأطير وهيكلة المدرسة الإبتدائية وإعادة الإعتبار لها ولمكانتها في أطوار التعليم، مشيرا إلى أن تبعية المدرسة من الناحية المالية للبلدية أدى إلى انعكاس الفقر علي المدارس.في وقت تصنف ثلث البلديات في قائمة الفقيرة وهو ما أدى حسبه إلى عجز مدراء المدارس في الكثير من الأحيان حتى عن شراء قليل من المازوت ليتدفأ به التلاميذ في موسم الشتاء، وأكد الأمين العام للوزارة أن بعض المناصب والتخصصات سيتم إلغاؤها في المؤسسات التربوية مثل منصب عون الآلة الراقنة الذي تجاوزه الزمن منذ ظهور الإعلام الآلي، وبالمقابل سيتم حسبه استحداث أسلاك جديدة ضمن الأسلاك المشتركة لقطاع التربية لتأطير بعض الجوانب المستجدة في المنظومة التربوية.

وقال بوبكر خالدي في تدخله أمام أعضاء المجلس الوطني للإتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين أن القانون الأساسي للأستاذ لا يشمل فقط الأجور بل يشمل كذلك إعادة هيكلة القطاع على الصعيد المؤسساتي مؤكدا وكشف ذات المتحدث بأن المديرية العامة للوظيف العمومي ستصدر خلال الأيام القليلة المقبلة نصين تشريعيين الأول يتضمن الوثيقة المنهجية التي تحدد الإطار العام للقانون الخاص الذي سيتم تحضير القانون على أساسه، والثاني يتضمن سلم التدرج في المناصب وتحديد النقطة الإستدلالية التي تتوقف عليها الأجور، وطلب الأمين العام للوزارة من الإتحاد تحضير مقترحات حول القانون وتسليمها لوزارة التربية، وطلب منهم الإعتماد في ذلك على الأساسي القديم 90 / 49 الصادر سنة 1990 المعمول به حاليا كأرضية لتحضير المقترحات من خلال القيام بدارسة نقدية له.

من جهة أخرى وفي سياق متصل انتقد بوبكر خالدي الهيئة التي تحدثت عن تسرب أزيد من مليوني تلميذ من المدارس الجزائرية السنوات الخمس الأخيرة في إشارة منه إلى الجمعية الوطنية لترقية الصحة وتطوير البحث “فوارم” التي يترأسها البروفيسور مصطفى خياطي، وهي الهيئة التي كشفت عن أرقام خطيرة حول تعاطي تلاميذ المدارس للمخدرات وحول التسرب المدرسي في تقرير عرضته بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الطفل الأمر الذي انتقده الأمين العام للوزارة، قائلا “نحن نتسائل من أين تأتي هذه الأرقام والمعلومات” مضيفا “وزارة التربية تعتبر هذه الأرقام المغالطة ضربات مقصودة، والدليل على ذلك أنها جاءت في وقت لم يبقى سوى سنة واحدة على انتهاء الإصلاحات.

ولم يفوت الأمين العام لوزارة التربية الفرصة ليرد بقوة على التنظيمات التي قال بأنها تسارع إلى التنديد بكل القرارات التي تبادر بها وزارة التربية الوطنية، مستغربا تجرؤ بعض هذه التنظيمات ـ التي قال بأنها تسمي نفسها نقابات ـ على التنديد بقرار الوزارة المتعلق بإلزام الأساتذة بتقديم دروس تدعيم لطلبة السنة الثالثة ثانوي المترشحين للبكالوريا من خلال فتح الأقسام المسائية، استكمال الحجم الساعي، واستغلال الوقت الفارغ لمساعدة التلاميذ على مراجعة دروسهم و زيادة حظوظ النجاح في البكالوريا، متسائلا بتعجب “كيف تتجرأ بعض التنظيمات التي تدعي بأنها تفكر في مصلحة التلاميذ على التنديد بقرار في هذا أمام الصحافة الوطنية ثم تأتي وتقول بأنها تفكر في مصلحة أبنائنا”.

وأضاف بوبكر خالدي “التنظيمات التي نددت بقرار تقديم دروس تدعيم لتلاميذ البكالوريا هي نفسها التنظيمات التي تجرأت من قبل وهددت بمقاطعة امتحانات البكالوريا وهي نفسها التنظيمات التي كانت من قبل تدعو إلى الإضرابات المتكررة”و أضاف بأن الوزارة تضع كل ما تملكه في خدمة التنظيمات النقابية وتساعدها ولكن التنظيمات التي تخرج عن الخط لن تتردد في قمعها بقوة القانون”.

جميلة بلقاسم