وزارة التعليم العالي ترفع “اللّبس” عن شهادات الهندسة والتمريض

أصدرت، قبل أيام، وزارة التعليم العالي والبحث العلمي مذكرة حرصت من خلالها على ضرورة مساهمة رؤساء الجامعات في السّهر شخصيا على طمأنة الطلبة بالمجهودات المبذولة من قبل الوزارة الوصية من خلال تنصيب فوج عمل مشترك مع المديرية العامة للوظيفة العمومية لضبط مدونة الشهادات الجامعية أو حتى الاجتماعات الطارئة التي تعقد مع بعض القطاعات التي لها علاقة مباشرة مع قطاع التعليم العالي هذا بغرض الاعتماد على الفروع والتخصصات التي تضمنها مؤسسات التعليم العالي من أجل العمل بها في مختلف القطاعات.

وأشارت المذكرة إلى أن طلبة فرع الهندسة المعمارية المتحصّلين على شهادة الماستر يتاح لهم التدريب بهدف شغل مهنة مهندس معماري واكتساب تجربة عملية بصفة صاحب عمل استنادا إلى المرسوم التنفيذي رقم 98-153 المؤرخ في 13 ماي 1998 والمعدل من قبل الوزير الأول مؤخرا في خطوة تهدف الى امتصاص غضب الطلبة، وكذا منح مساحة من الوقت للمسؤولين لترتيب مهامهم حيال معضلة الشهادات ومدى تطابقها مع متطلبات الوظيفة العمومية. 

كما طمأن الأمين العام لوزارة التعليم العالي صديقي صلاح الدين محمد، طلبة فرع علوم التمريض وخرجيه بموافقة وزارة الصحة على تمكينهم من المشاركة في مسابقات التوظيف التي تنظمها المؤسسات الصحية حسب الشهادات المحصل عليها سواء ليسانس أو ماستر، فضلا عن استعداد القطاع لفتح مسار الماستر بالمؤسسات الجامعية التي تضمن هذا التخصص والمتمثلة في كل من جامعتي بجاية ومستغانم عبر كامل التراب الوطني.  

وأكد طلبة ذات التخصص عن قلقهم الدائم حول وضعيتهم المهنية ضمن وزارة الصحة، التي لم يكشف عنها بعد مستبعدين تصنيفهم كممرضين مطالبين وزارة التعليم العالي في نفس الوقت بإيفاء وعدها المتمثل بتصنيفهم كإطارات في الصحة. 

وفيما يتعلق بشهادة الكفاءة المهنية لمهنة المحاماة، قال الأمين العام لوزارة التعليم العالي أن التسجيل لتحضير هذه الشهادة بعنوان السنة الحالية 2014 ـ 2015، معلق حاليا بطلب من المنظمة الوطنية للمحامين، في انتظار صدور النصوص التطبيقية للقانون الجديد رقم 13 ـ 07 المؤرخ في 29 أكتوبر 2013 والمتضمن تنظيم مهنة المحاماة من طرف وزارة العدل، حيث أضاف ذات المسؤول أن مصالحه قامت بإخطار وزارة العدل لتسريع هذه العملية بما يسمح بفتح هذا التكوين مجددا في أقرب وقت.