وزارة التعليم العالي تنفي تلقيها طلبات فتح جامعات خاصة

أكدت مصادر مسؤولة في وزارة التعليم العالي أن فتح مجال الاستثمار الخاص في قطاع التعليم العالي، الذي أقره القانون التوجيهي المصادق عليه من قبل مجلس الحكومة الأسبوع المنصرم، لا يشكل بديلا لمنظومة التعليم العالي التي أشار إلى أنها تبقى عمومية وديمقراطية ومجانية‮ ‬وفق‮ ‬ما‮ ‬يكفله‮ ‬الدستور‮ ‬من‮ ‬حقوق،‮ ‬مستدلة‮ ‬في‮ ‬ذلك‮ ‬بما‮ ‬هو‮ ‬مبرمج‮ ‬من‮ ‬مقاعد‮ ‬بيداغوجية‮ ‬آفاق‮ ‬سنة‮ ‬2009‮ ‬والتي‮ ‬حُدد‮ ‬عددها‮ ‬بـ‮ ‬500‮ ‬ألف‮ ‬مقعد‮ ‬بيداغوجي‮ ‬جديد،‮ ‬فضلا‮ ‬عن‮ ‬300‭ ‬ألف‮ ‬سرير‮ ‬جديد‮.‬آمال‮ ‬فيطس
نفت مصادرنا تلقي وزارة التعليم العالي والبحث العلمي لأية طلبات متعلقة بالاستثمار الخاص في قطاع التعليم العالي، سواء تعلق الأمر بالخدمات أو البيداغوجيا، على أن يتم وضع دفتر شروط يضبط القطاع ويحدد نشاط وطريقة سير هاته المؤسسات الخاصة من جامعات أو مراكز أو مدارس جامعية، مؤكدة في الوقت ذاته على ضرورة احترام هؤلاء المستثمرين للبرنامج الأولي للجامعة الجزائرية مع إتاحة إمكانية الإضافة عليه، وكذا تقييدهم بشرط إقامة هذه الجامعات أو الإقامات الجامعية بالمناطق التي تعرف عجزا في المجال وليس بتلك التي تُسجل فائضا.

أما عن برنامج الامتحانات الجامعية التي عرفت اضطرابات خلال الموسم الجامعي الماضي، فقد أشار إلى أنه تم إقرار السماح لرؤساء الجامعات التي عرفت اضطرابات لتُكيف نفسها على أساس كل المرافق الجامعية من جامعات وإقامات جامعية ووسائل النقل والمطاعم لتكون تحت تصرف الطلبة ابتداء من الأسبوع الأخير من شهر أوت، على أمل برمجة الامتحانات خلال الأسبوعين الأوليين من سبتمبر المقبل، للسماح للطلبة بالقيام بامتحانات السداسي الثاني والامتحانات الشاملة والاستدراكية قبل منتصف سبتمبر، لهذا قررت بعض الجامعات، على غرار جامعة قسنطينة، بدء‮ ‬الموسم‮ ‬الجديد‮ ‬يوم‮ ‬26‮ ‬من‮ ‬الشهر‮ ‬المقبل‮.

‬وأكد المصدر أنها غير متخوفة من استئناف بعض الأساتذة للإضرابات، خاصة بعد أن أقرت الجمعية العامة للأساتذة المضربين في اجتماعها توقيف الإضرابات، بعدما تم التكفل بمطالبها وفي مقدمتها السكن الذي حل بمرسوم تنفيذي وقّعه رئيس الحكومة يعطي الحق للأستاذ لامتلاك منزله وتوريثه، حيث تكونت لجان مشتركة لتنفيذ المرسوم، والإعلان عن زيادة الأجور الأولية في إطار الثنائية ومضاعفة منح المردودية كقرار يخص التعليم العالي، في انتظار بلوغ الحل النهائي من خلال القانون الأساسي للأستاذ الباحث والذي تم التوصل لصيغة نهائية لمشروع أولي للقانون، كما سعت الوزارة مع الجهات المختصة لإعطاء مكانة اجتماعية ومهنية متميزة للأستاذ مع دمقرطة التسيير الجامعي، فضلا عن تعديل القوانين الأساسية المنظمة للقطاع، بحيث أصبح عدد المنتخبين في الجامعات والمدارس والمراكز الجامعية في المجالس الإدارية والبيداغوجية‮ ‬والعلمية‮ ‬أكثر‮ ‬من‮ ‬عدد‮ ‬المعينين‮ ‬كخطوة‮ ‬لإضفاء‮ ‬الطابع‮ ‬الديمقراطي‮ ‬على‮ ‬تسيير‮ ‬المؤسسات‮ ‬الجامعية‮.‬

وعن تحضيرات الدخول الجامعي 2006-2007 يرتقب أن يعرف الموسم الجامعي الجديد 84 ألف مقعد بيداغوجي جديد مع ضمان 65 ألف سرير جديد عبر 221 إقامة جامعية. أما عن عملية التأطير، فقد عرفت استحداث 4600 منصب جديد، فضلا عن فتح 60 مؤسسة جامعية على المستوى الوطني، خاصة وأن‮ ‬العدد‮ ‬الإجمالي‮ ‬للطلبة‮ ‬حاليا‮ ‬يفوق‮ ‬900‮ ‬ألف‮ ‬طالب‮ ‬تفوق‮ ‬نسبة‮ ‬المقيمين‮ ‬منهم‮ ‬50‮ ‬بالمائة،‮ ‬كما‮ ‬يستلم‮ ‬القطاع‮ ‬في‮ ‬نفس‮ ‬الإطار‮ ‬24‮ ‬مكتبة‮ ‬جامعية‮ ‬جديدة‮ ‬و21‮ ‬مطعما‮ ‬جديدا‮.‬