وزارة الداخلية تعوّض تنصيب لجان البلديات بالتصويت

وجهت وزارة الداخلية والجماعات المحلية تعليمة كتابية لجميع الولاة، تلزم فيها رؤساء المجالس الشعبية البلدية بالعمل على إلغاء كل المداولات التي أعقبت تنصيب المجالس البلدية والمتعلقة بمنح النيابات واللجان، وألزمت التعليمة المستعجلة تحت رقم 0580، رؤساء المجالس الشعبية البلدية، العودة لصيغة التصويت على تركيبة مجالس البلديات وفق ما تنص عليه المواد 17، 31، 69، من القانون رقم 11، 10 المؤرخ بتاريخ 22 يونيو 2011 المتعلق بتسيير البلديات خاصة المادة 02 من المرسوم رقم 13،91 المؤرخ بتاريخ 25 فيفري 2011 والمتعلق بشروط منح لجان النيابات والانتداب.

وجاءت تعليمة وزارة الداخلية -حسب ما ورد فيها- مطالبة للولاة باعتماد عدد النواب الدائمين بالنسبة للمجالس البلدية المتكونة من 13 و19 و43 مقعدا وغير المذكورين في المادة 69 من القانون البلدي لتمكين رؤساء البلديات من تفعيل ديناميكية المجالس وضمان السير الحسن لأنشطة نواب المجالس ومشاركتهم في توزيع المسؤوليات بغية القضاء على حالة الفوضى التي تعرفها معظم البلديات خاصة الجنوبية منها.

وأشارت تعليمة وزارة الداخلية التي اطلعت عليها الشروق، إلى إلزام رؤساء البلديات وبالاستناد على ما جاء في مضمون المادة 02، خاصة الشرط المتعلق بالانتداب، إعطاء فرصة أكبر لجل أعضاء المجالس الشعبية البلدية لممارسة نشاطاتهم الانتخابية بغية الاستفادة من خبراتهم  بالعودة إلى رؤساء المجالس من خلال اعتماد أعباء ومصاريف النفقات الخاصة بمرتبات النواب المنتدبين وفقا لما تنص عليه المادة 10 من قانون البلدية.