وزارة الداخلية تفكك “قنابل” موسم الاصطياف وتستنفر الولاة!
-
-
20718
-
14
استنفرت وزارة الداخلية والجماعات المحلية، ولاة الجمهورية، تحسبا لاستقبال المصطافين على الشواطئ، أياما قليلة قبيل انقضاء شهر الصيام، حيث تتدفق ملايين العائلات على مختلف شواطئ الساحل الجزائري. وطالبتهم بتحريرها من قبضة المبزنسين بها، وتبسيط الإجراءات الإدارية على المعابر الحدودية، من مطارات وموانئ بالنسبة للمغتربين، واستغلال كل متر مربع لتحصيل دنانير تنعش الخزينة المحلية.
وأمرت وزارة الداخلية 29 واليا بتشكيل “لجنة خاصة” تتكفل باتخاذ الإجراءات اللازمة لتسهيل استقبال أفراد الجالية الوطنية المقيمة بالخارج، وذلك تفاديا للشكاوى التي عادة ما يرفعها المغتربون عند زيارة بلادهم في موسم الاصطياف، بسبب الطوابير الطويلة، وتشديد المعاملات ما جعل العديد منهم يغيّر وجهته نحو بلدان الجوار في السنوات الأخيرة.
وتقضي التعليمة بضرورة وضع الترتيبات اللازمة لاستقبال المسافرين، وتبسيط كافة مراحل وإجراءات الاستقبال، بالإضافة إلى تسهيلات تنقل أفراد الجالية إلى الوجهات الداخلية للوطن، وتحسين الخدمات المقدمة.
وتشمل الولايات المعنية، كل من الجزائر العاصمة، وهران، قسنطينة، عنابة، ورقلة، باتنة، سطيف، بجاية، جيجل، مستغانم ،سكيكدة، الطارف، سوق أهراس، الشلف، المسيلة، بالإضافة إلى ولايات بسكرة، معسكر، الأغواط، غرداية، تلمسان، النعامة، تيارت، تبسة، بشار، تمنراست، الوادي إيليزي، أدرار، تندوف.
وجاءت التعليمة أياما قليلة عن انطلاق موسم الاصطياف، كما تأتي استجابة لانشغالات الجالية التي مافتئت تشكو في كل مرة من سوء الاستقبال وتعقيدات الإجراءات الإدارية. وقبل ذلك، كانت الداخلية قد وجهت تعليمة لولاة الولايات الساحلية الـ14 لضمان التحسين الفعلي للفضاءات المخصصة لراحة السياح والسهر على استفادة هؤلاء من خدمات ذات جودة.
وأفادت أن استغلال الشواطئ المسموحة للسباحة يبقى حرا ومجانيا، وعليه يجب إزالة كل لافتة تحمل صيغة “شاطئ خاص” مع الأخذ بعين الاعتبار المتابعات القانونية المنصوص عليها في التشريع المعمول به.
وتوضح التعليمية أنه بإمكان البلديات المعنية السماح بممارسة أي نشاط على مستوى الشاطئ أو تفويضه عن طريق عقود امتياز ودفاتر شروط بهدف تحسين الخدمات مع ضمان ممارسة المراقبة من طرف المصالح المختصة وتحقيق مداخيل معتبرة للجماعات المحلية.
وترى الداخلية في موسم الاصطياف فرصة لإنعاش الخزائن المحلية، وإحداث الحركية الاقتصادية المحلية، التي لاتزال غائبة بسبب عدم وجود مسيرين ميدانين، يساهمون في خلق الثروة. ولطالما حث بدوي، في خرجاته الميدانية المسؤولين على مستوى البلديات الساحلية التسريع في استغلال كل متر مربع، وإحصاء التراث السياحي لضمان تحصيل جمع الضرائب والإتاوات التي تخص البلديات، وتحصيل الرسوم الملقاة على عاتق الفنادق الساحلية بدل ضياعها.
