وزارة الداخلية خصصت 18 مليار دينار لمكافحة الهجرة السرية

ضاعفت الجزائر من الميزانية المخصصة لمواجهة ملف الهجرة السرية، حيث ارتفعت بخمسة أضعاف للعام 2008 لتصل إلى 18 مليار دينار خصصتها وزارة الداخلية لهذه العملية، ويصرف مبلغ مالي معتبر لنقل المهاجرين غير الشرعيين إلى بلدانهم.

• * ت
• وذكر مصدر من وزارة الداخلية والجماعات المحلية، أن الوزارة المعنية تتعاقد مع خواص من اجل نقل المهاجرين السريين إلى حدود بلدانهم بعد صدور أوامر قضائية بذلك، وتضمن لهم السلطات الجزائرية تكفلا تاما إلى غاية عبورهم النقاط الحدودية مما ضاعف من الميزانية المخصصة لهذه الظاهرة الجديدة في الجزائر، ويصرف مبلغ مالي معتبر لضمان دفع تكاليف النقل لعدد من الناقلين الخواص الذين يتولون العملية تحت حراسة أمنية مشددة من طرف حرس الحدود.
• في نفس الإطار، ذكرت مصادرنا أن المبلغ المالي المخصص لهذه العملية تضاعف خمس مرات عن السنوات الماضية، فبعد أن كان في حدود ستة ملايير أو أقل من ذلك خلال السنوات الماضية فإن الرقم ارتفع بالنظر إلى حجم تفاقم الظاهرة، خاصة خلال العام الماضي، إذ بلغ عدد المهاجرين السريين الذين تم توقيفهم عام 2007 وحدها أكثر من 12 ألف مهاجر سري، نجد في مقدمتهم المهاجرون الماليون بأكثر من 7000 مهاجر يليها المهاجرون النيجريون بحوالي ثلاثة آلاف مهاجر، ثم المهاجرون القادمون من عدد من الدول الإفريقية الأخرى، إضافة إلى عدد كبير من الجنسيات الأخرى خاصة الآسيويين والمغاربة.
•   
•  
• تفيد إحصائيات مصالح وزارة الداخلية أنه تم طرد أكثر من ثلاثة آلاف مهاجر إفريقي غير شرعي نحو بلدانهم الأصلية خلال السداسي الأول من هذه السنة، والذين دخلوا التراب الوطني عبر الحدود الشرقية والغربية بطريقة سرية قادمين من أكثر من 28 بلدا إفريقيا.
• من جهة أخرى تم إيداع 663 مهاجر غير شرعي الحبس المؤقت بعد ما تم توقيف 3730 إفريقي متورطين في 946 قضية إجرامية أغلبيتها تتعلق بتزوير العملة والمتاجرة في التهريب والممنوعات، حيث تم تحرير 125 قضية بولاية إليزي وتوقيف 1333 مهاجر بها وتحرير 138 قضية بولاية تلمسان بعد توقيف 364 مهاجر تم إيداع 158 منهم للحبس.
• وكانت دراسة أمنية أعدت في هذا الشأن أشارت إلى تورط المهاجرين غير الشرعيين في الجريمة بمختلف أشكالها، منها تلك التي تستخدم فيها جوازات العملة والوثائق، إضافة إلى التهريب، وحرصت الدراسة على التأكيد أن الهجرة غير الشرعية تشكل مصدر قلق لانعكاساتها مما يتعين مواجهتها بالتنسيق والتعاون مع كافة الدول ودعم التعاون في مجال تبادل المعلومات بين بلدان ضفتي المتوسط والدول الأوروبية الأخرى لضمان الوقاية ومحاربة فعالة للظاهرة.
• وتمثل حدود البلاد الجنوبية الممتدة على طول 2500 كلم الملاذ المفضل للشباب الأفارقة المتطلعين إلى عبور المتوسط إلى الساحل الجنوب أوروبي، فأضحت الجزائر منطقة عبور وإقامة آمنة للعديد من هؤلاء المهاجرين.
• وخلال السنوات الأولى للهجرة، أصبحت المدن الحدودية الجنوبية مثل تمنراست نموذجية في إيواء المهاجرين بصورة مؤقتة، لكنهم اليوم بدأوا يتجهون تدريجيا نحو المدن الجزائرية الرئيسية مثل العاصمة ووهران، خاصة مغنية.