سعداوي يوجه مصالحه للتنفيذ الفوري لتعليمات الرئيس تبون
أمر وزير التربية الوطنية، محمد صغير سعداوي، المدير العام للتعليم باتخاذ الإجراءات التنظيمية اللازمة للتنفيذ الفوري والدقيق لتعليمات رئيس الجمهورية خلال المجلس الوزراء الأخير، مؤكدا على عرض ومناقشة جميع المقترحات، مهما كانت طبيعتها، حصريًا أمامه، بالنظر إلى حساسية القطاع.
وجاء ذلك خلال ترؤس سعداوي، ظهيرة الثلاثاء، من مقر الوزارة بالمرادية، ندوة وطنية عبر تقنية التحاضر المرئي عن بُعد، حضرها إطارات من الإدارة المركزية، ومديرو التربية، والمديرون المنتدبون.
وبالمناسبة، نبّه الوزير إلى قوة التوجيه الذي قدمه الرئيس تبون، وفي هذا الشأن أكّد على الهدف الأسمى لقطاع التربية الوطنية وهو مدرسة عصرية، متفتحة، قادرة على إنتاج وتخريج أجيال تتمتع بالمعارف العلمية اللازمة وبالفكر المتفتح.
ثم وجّه الوزير كل مكوّنات الأسرة التربوية إلى حماية المؤسسات التربوية وفضاءاتها، وكل المؤسسات التابعة لقطاع التربية، من أسباب الصراعات السياسية والتيارات الإيديولوجية؛ ومن مظاهر التطرف والعنف الفكري.
كما أمر الوزير بتفعيل النظام الداخلي الموحد للمؤسسات التربوية، الذي تم اعتماده مؤخرًا، استغلال المكاسب والمزايا التي تحقّقت مؤخرا لقطاع التربية أحسن استغلال، في إطار تسيير ممنهج ومدروس، يحقق النوعية والأداء لتحقيق دخول مدرسي ناجح.
وتنفيذًا لتوجيهات رئيس الجمهورية بخصوص هذه النقطة، أمر الوزير كلًا من الأمينة العامة والمدير العام المكلف بالاستشراف والتخطيط والمالية برفع مستوى الفعالية في الأداء، من أجل الاستغلال الأمثل لهذه المكاسب والمزايا وتحقيق أعلى مستويات الأداء.
وفي هذا الإطار، ركّز الوزير على زيادة فعالية الخريطة المدرسية، من حيث الهياكل والتلاميذ؛ ومتابعة إنجاز المشاريع المستعجلة في آجالها ووفق النمطية المطلوبة، بما يستدعي تعزيز الفعالية والمتابعة الميدانية والتنسيق المستمر مع الجماعات المحلية؛ مع زيادة ضبط الحجم الساعي للأساتذة والموظفين؛ وتعزيز التنسيق الفعال مع الجماعات المحلية وتسجيل المشاريع بمزيد من الفعالية والنجاعة؛ وكذا تعزيز فعالية الرقمنة لاسيما فيما يتعلق بضبط تسجيلات التلاميذ وكذا الموظفين من أجل توفير إحصائيات دقيقة تُفضي إلى اتخاذ قرارات صائبة.
كما شدد الوزير على الاستثمار الجيّد في الموارد البشرية الكبيرة التي بات يتوفّر عليها القطاع والتي اكتسبت خبرة كبيرة منذ الاستقلال، موجها إلى النجاعة في ضبط الحجم الساعي في مختلف المراحل التعليمية؛ وضبط خريطة توزيع التأطير بطريقة تضمن فعالية أكثر، دون اللجوء إلى استحداث مناصب جديدة إلا في حالات الضرورة القصوى؛ مع الضبط الدقيق، بناءً على الخريطة المدرسية، للمناصب الشاغرة، واستيفاء جميع متطلبات الحجم الساعي لجميع الموظفين.
