هذه تفاصيل بيع سيارة بالتقسيط الحلال والتمليك الفوري لدى البنك الوطني!

أعلن البنك الوطني الجزائري، عبر صفحته الرسمية على موقع “فيسبوك”، عن توفير صيغة تمويل لاقتناء السيارات الجديدة وفق نظام المرابحة، تتيح للزبائن تمويل ما يصل إلى 90 بالمائة من سعر السيارة، وتسديد قيمة التمويل على أقساط شهرية تمتد إلى غاية 60 شهرا.

وحسب الإعلان المنشور الذي اطلعت عليه “الشروق”، فإن “المرابحة للسيارات” هي عقد بيع لسيارات جديدة تم تصنيعها أو تركيبها في الجزائر، بصيغة مطابقة لأحكام الشريعة الإسلامية، حيث يقوم البنك بشراء السيارة من الوكيل، ثم يعيد بيعها للزبون بهامش ربح متفق عليه بين الطرفين.
وتقوم العملية على اختيار الزبون للسيارة التي يرغب في اقتنائها، ثم تقديم الفاتورة وشهادة توفر السيارة، قبل أن يتولى البنك شراء السيارة من الوكيل وإعادة بيعها للزبون، ويكون كل من سعر التكلفة وهامش الربح معروفا ومتفقا عليه من كلا الطرفين، بما يسمح بتحديد الالتزامات المالية للزبون مسبقا.

ويشير البنك إلى أن سقف التمويل يمكن أن يصل إلى 90 بالمائة من سعر السيارة، غير أن مبلغ التمويل الذي يمكن للزبون الاستفادة منه يرتبط أساسا بدخله الشهري ومدة السداد، إذ يمكن للمعني إجراء محاكاة على مستوى أقرب وكالة للبنك لمعرفة مبلغ التمويل الممكن الحصول عليه.
كما يتيح العرض إمكانية رفع قيمة التمويل من خلال إضافة راتب أو دخل “الزبون الشريك”، والمقصود به، حسب توضيحات البنك، الزوج أو أحد الأصول أو الفروع من الدرجة الأولى، وهو ما يسمح بتعزيز القدرة التمويلية للزبون عند احتساب الدخل المشترك.

ومن بين مزايا الصيغة التي أبرزها البنك، توافقها مع مبادئ الشريعة الإسلامية، إضافة إلى سرعة معالجة طلبات التمويل، والتي لا تتجاوز، حسب الإعلان، خمسة أيام، فضلا عن تحديد قيمة الدفعات الشهرية مسبقا والاستفادة من هامش ربح وصفه البنك بالتنافسي.

وبخصوص الوثائق المرتبطة بالسيارة، يتعين على الزبون تقديم الفاتورة وشهادة توفر السيارة، إلى جانب شهادة المطابقة، ضمن الملف المطلوب للاستفادة من التمويل، وفقا للشروط والإجراءات المعمول بها لدى البنك.

ولا يشمل هذا التمويل السيارات التي يرغب الزبون في اقتنائها من خارج البلاد، حيث أوضح البنك، ردا على سؤال حول إمكانية تمويل سيارة من الخارج، أن التمويل يخص السيارات المصنعة أو المركبة في الجزائر فقط، وفقا للتنظيمات المعمول بها.

وبخصوص ملكية السيارة، أوضح البنك أن ملكيتها تنتقل إلى اسم الزبون فور بيعها له، غير أنها تكون مرفقة بعبارة “مرهونة لصالح البنك”، إلى غاية تسديد كامل الأقساط. وبعد دفع جميع المستحقات، يسلم البنك للزبون شهادة رفع اليد، التي تضع حدا للرهن المسجل على السيارة.
وفي حال لم يعد الزبون قادرا على تسديد الأقساط الشهرية، يدعوه البنك إلى إبلاغه بوضعه المالي، حيث يمكن للمؤسسة، في حال كانت أسباب التعثر مبررة، منحه مهلة مدروسة ومعقولة لتسوية المبالغ المستحقة.

وتقدم هذه الصيغة، حسب البنك الوطني الجزائري، كمنتج للتمويل المتوافق مع مبادئ الشريعة الإسلامية، يقوم على بيع حقيقي للسيارة بعد اقتنائها من الوكيل، مع معرفة سعر التكلفة وهامش الربح مسبقا، وتحديد الأقساط الشهرية وفترة السداد قبل إتمام العملية.