وزارة الدفاع: تسوية وضعية الشباب لا تعني إعفاءهم من الخدمة الوطنية

العازفون عن التسجيل والفحص عصاة ومحرومون من الامتيازات

• أصدر الوزير المنتدب لدى وزير الدفاع الوطني عبد المالك ڤنايزية تعليماته، إلى المديرية العامة للخدمة العسكرية، تقضي بضرورة تسريع وتيرة تسوية الملفات العالقة للشباب المتأخر عن الأقسام الماضية، فيما أكد بالمقابل أن الشباب الذي يعاني من وضعية غير قانونية تجاه الخدمة العسكرية سيبقى متابعا بهذا الواجب ولن يسقط عنه، واصفا هذه الوضعية بالعصيان.
• وجاء في العدد الأخير من مجلة الجيش، لسان حال مؤسسة الجيش الوطني الشعبي، توضيح صادر عن الوزير المنتدب لدى وزير الدفاع الوطني، عبد المالك ڤنايزية، تطرق فيه إلى ملف تسوية وضعية الشباب إزاء الخدمة الوطنية، إذ أكد ڤنايزية في رسالته الموجهة للوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان، أن بطء عملية التسوية مردها الى العدد الهائل من الشباب المتخلف، وكذا الإجراءات الاحترازية المتخذة من قبل المديرية العامة للخدمة العسكرية الرامية إلى الالتزام بعدم إحداث اضطراب في السير العادي للخدمة الوطنية.
• وأضاف الوزير المنتدب المكلف بالدفاع، أن عملية التسوية التي أقدمت عليها المصالح المخولة جرت على مرحلتين، شرع في الأولى غداة الخطاب الذي ألقاه رئيس الجمهورية في الـ29 ماي 1999، وذلك تطبيقا للقرار رقم 085/99 المؤرخ في الـ30 ماي 1999 والذي ينص على تسليم بطاقة مقبول غير مجند لكل المواطنين المولودين بين 2 نوفمبر 1959 و الـ31 ديسمبر 1978، والذين لم يتم تجنيدهم في الـ1 ماي 1999.
• وهي العملية التي مست شريحة واسعة جدا من الشباب، غير أن إجراءات التسوية التي تطلقها سنويا وزارة الدفاع لا تعني بصفة آلية الإعفاء، وإنما كل الملفات المودعة يتم النظر فيها حسب الأهلية وتوفر الشروط المحددة من قبل وزارة الدفاع الوطني، وأسرت مصادر مسؤولة في وزارة الدفاع الوطني رفضت ذكر اسمها في اتصال “للشروق اليومي” أن تصريحات الوزير واضحة، والتسوية لا تعني الإعفاء، غير أن حالات العصيان والتهرب والوضعيات القانونية ستسجل بعض المتاعب، كون وضعيتها تبقى عالقة، وتسويتها مستبعدة نهائيا، مقارنة بأصحاب الوضعيات القانونية وإن كانت متخلفة.  
• كما حرص الوزير المنتدب لدى وزير الدفاع الوطني على شرح جملة من التدابير المتخذة من طرف وزارته من أجل تسوية وضعيات الشباب إزاء الخدمة الوطنية، وقد اكد ڤنايزية في هذا الإطار، على مواصلة إجراءات التسوية بصفة دورية سنويا، مع تسوية وضعيات الشباب، إذ سجل أنه من الأقسام المحررة من 15 مارس 2001 إلى يومنا هذا تمت تسوية العديد من ملفات من يوصفون بالمتأخرين عن دفعة 1999، وابرز الوزير أيضا أن التأخر المسجل في تسوية وضعية الشباب قد تم تداركه بفضل استجابة الشباب لمختلف الإعلانات وحملات التسوية المنظمة لحد اليوم، والتي كان آخرها الإعلان الذي أصدرته وزارة الدفاع لصالح الشباب المتخلفين عن قسم 2006، قبل أن يؤكد أن تسوية وضعية الشباب تستدعي توفر شرطين أساسيين، الأول يتعلق بضرورة أن يكون الشاب مسجلا في سن 18 سنة، والشرط الثاني يتعلق بخضوعه للفحص الطبي حين بلوغه سن الـ19 سنة، وليس بعد هذه الفترة، وكل شاب لا يستوفي هذين الشرطين، يفقد بصفة آلية حقه في التسوية ويعتبر في وضعية تنازعية، وفي هذه الحالة يعتبر الشاب في حالة عصيان كذلك، ويفقد الشباب حقهم في التسوية، ويستدعي حل مشكلتهم، إيجاد وزارة الدفاع الوطني تكييفا قانونيا لوضعهم، وأكد المتحدث أن الشباب الذين هم في وضعية قانونية إزاء الخدمة الوطنية يحظون بالأفضلية في التسوية.
• ومعلوم أن هناك الآلاف من الشباب يشتكون من وضعهم غير القانوني تجاه الخدمة الوطنية لما له من تأثير على دخولهم الحياة المهنية.