وزارة الدفاع تُنشئ مؤسسات صناعية وتجارية مفتوحة للمدنيين

أصدر رئيس الجمهورية، مرسوما رئاسيا يحدد فيه القانون الأساسي النموذجي للمؤسسات العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري التابعة للقطاع الاقتصادي للجيش الوطني الشعبي، إذ يهدف الرئيس من خلال ذلك الى إيجاد مؤسسات عمومية ذات طابع صناعي وتجاري تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي، تلحق في وصايتها الى وزير الدفاع الوطني.هذه المؤسسات التي تستحدث لأول مرة تضطلع بتلبية احتياجات الجيش الوطني الشعبي بالأولوية في ميدان نشاطها، ويمكن أن تستجيب موازاة مع ذلك لكل طلبات السوق الوطنية بصفة عامة أو الدولية، كلما سمحت الظروف بذلك، وتتكلف هذه المؤسسة بالمساهمة في تكوين صناعة للدفاع، وفي تلبية احتياجات الإسناد المتعدد الأشكال للجيش الوطني الشعبي، الى جانب مساهمتها في تعزيز قدرات الدفاع وتأهيلها وضمان نقل تكنولوجيا الدفاع وترقيتها والتحكم فيها.في السياق ذاته، وحسب نص المرسوم الرئاسي، الذي تحصلت عليه “الشروق اليومي”، فإن المؤسسات هذه ستضطلع بمهمة التشجيع على تطوير قدرات الصناعة العسكرية وتعزيز إدماجها ضمن النسيج الصناعي الوطني، ويمكن لها أن تحدث أي فرع وأخذ مساهمات في الشركات، وبصفة عامة القيام بكل أشكال الشراكة أو عملية ذات منفعة مشتركة تدخل ضمن إطار إنجاز مهامها.ويمكن للمؤسسة أن تبرم كل اتفاقية بناء على ترخيص من وزير الدفاع الوطني، لإقامة شراكة تشمل جميع ميادين نشاطاتها لتلبية احتياجات الجيش الوطني الشعبي، شريطة ان لا تعرّض هذه الشراكة أملاك المؤسسة ومصالحها للخطر، ويدير هذه المؤسسة مجلس إدارة ويسيرها مدير عام، يرأس مجلس الإدارة وزير الدفاع الوطني أو ممثله.وقد جاء في مضمون المرسوم الرئاسي رقم 08-102 الموافق لـ 26 مارس الماضي، الترخيص للمؤسسة بتشغيل مستخدمين عسكريين ومستخدمين مدنيين شبيهين ومستخدمين مدنيين، ويتكفل بالمستخدمين العسكريين والمستخدمين المدنيين الشبيهين الذين هم في وضعية عادية من النشاط على مستوى المؤسسة في مجال المرتبات جهاز الدفع لوزارة الدفاع الوطني وتسدد المبالغ المدفوعة من قبل المؤسسة المعنية.ويستفيد المستخدمون المدنيون المنتسبون الى الصناديق المدنية الوطنية للضمان الاجتماعي والتعاضدية والتقاعد من المزايا الاجتماعية المنصوص عليها في إطار صندوق الخدمات الاجتماعية للمؤسسة، حسب الكيفيات المحددة بقرار من وزير الدفاع الوطني.وتقرر أن يتم تمويل نفقات الاستثمار والاستغلال للمؤسسة من مواردها الخاصة الناتجة عن بيع منتجاتها وخدماتها، كما يمكنها أن تستفيد من إعانة التجهيز الموجهة لتمويل سبل التطوير، وكذا إعانة الاستغلال الموجهة لضمان التوازن المالي للمؤسسة، وتخضع المؤسسة الى مختلف أشكال الرقابة التي تمارسها الأجهزة المؤهلة التابعة للوصاية، ويتولى الإشهاد على حسابات المؤسسة محافظ حسابات المؤسسة ومحافظ حسابات يعين طبقا للتنظيم المعمول به.