وزارة العدل الأمريكية تقبر التحقيق في فضيحة سايبام – سوناطراك!

أغلقت وزارة العدل الأمريكية التحقيق الذي كانت قد أطلقته في 2013 وطلبها لملفات ووثائق وتفاصيل بخصوص نشاطات شركة سايبام الإيطالية في الجزائر والعقود السبعة التي حصلت عليها بطرق مشبوهة، المعروفة بفضيحة رشوة 200 مليون أورو.

وحسب تقرير الحصيلة المالية لشركة سايبام لعام 2016 الذي تحوز “الشروق” نسخة منه، فإن وزارة العدل الأمريكية لم تجدد طلبها بخصوص الوثائق والمستندات التي طلبتها عام 2014 بخصوص أنشطة سايبام في الجزائر، مشيرا إلى أن التحقيق وبالنظر إلى عدم تجديده، يبدو أنه قد تم التخلي عنه.

وذكر ذات التقرير أن طلب وزارة العدل الأمريكية كان قد تم تجديده إلى غاية 29 نوفمبر 2015، وبناء عليه قدمت الشركة ملفا إلى وزارة العدل الأمريكية بعد أن قدمت الأخيرة طلب الحصول على مستندات إضافية على علاقة بأنشطة سايبام في الجزار بتاريخ 10 أفريل 2014، وكانت مرفقة بتقرير مفصل عن الأنشطة.

وذكرت الوثيقة أن طلب التحقيق انتهت صلاحيته في 29 نوفمبر 2015 وفق القانون الفدرالي الأمريكي ولم يتم تجديده ولم يصدر طلب جديد من وزارة العدل الأمريكية بهذا الخصوص. 

في سياق آخر، ورد في التقرير أن السلطات الجزائرية لا تزال تواصل الحجر على حسابين بنكيين للشركة الإيطالية بقيمة 83 مليون أورو وغرامة بـ 34 ألف أورو، وهذا رغم مرور أكثر من سنة على صدور الحكم في القضية وقرار مجلس قضاء الجزائر برفع التجميد عن هذين الحسابين.

ومن المنظور القانوني، فإن استمرار الحجر على هذين الحسابين البنكيين من طرف السلطات الجزائرية معناه أن الشركة قدمت طعنا بالنقض في الحكم الصادر ضدها.

واعترف تقرير الشرطة بأن نشاطاتها في الجزائر تقلصت وصارت شبه هامشية عكس مناطق إفريقيا والمحيط والهادئ والشرق الأوسط، حيث عرفت أنشطة الشرطة انتعاشا ملحوظا. وبحسب التقرير، فإن الأعمال التي مازالت جارية إلى حد الآن في الجزائر تقدر قيمتها بـ 59 مليون أورو فقط.