وزارة العدل تتجه نحو تشغيل المساجين

قال وزير العدل حافظ الأختام بلقاسم زغماتي، الخميس، أن المسجونين المحكوم عليهم نهائيا لن يقضوا عقوبتهم بين أربعة جدران، وذلك من خلال تفعيل “العمل العقابي”.

وأكد الوزير خلال اجابته على أسئلة نواب المجلس الشعبي الوطني، بعد عرضه لمشروع  القانون المتعلق بالوقاية من جرائم الاختطاف ومكافحتها، أن التربية في الوسط المغلق تربية ذات حدود. مؤكدا أن هناك ورشات مفتوحة على مستوى وزارة العدل لاعادة النظر في قانون اصلاح السجون لتفعيل العمل العقابي.

وأوضح الوزير أنه ستكون هناك ورشات خارجية على مستوى كل المؤسسات العقابية لتشغيل المساجين خارج أسوار السجن لتعلم الكسب الحلال وتسهيل ادماجهم في المجتمع بعد استوفاء العقوبة.

وكان وزير العدل قد قال خلال عرضه لنص مشروع الوقاية من جرائم الاختطاف، أنه سيتم تشديد العقوباب على المختطفين كلما كان المتضرر طفلا أقل من 18 سنة.

وأكد زغماتي خلال عرضه للمشروع،  أن  “القانون ينص على تشديد العقوبات كلما كان الطفل أقل من 18 سنة”.

وأوضح وزير العدل أن مشروع القانون يقترح تطبيق عقوبة من 3 سنوات سجنا إلى الاعدام حسب خطورة الفعل، وستكون العقوبات أشد اذا تم بظروف خطيرة كطلب فدية.

ويقترح المشروع حسب الوزير، عدم استفادة المختطف من شروط التخفيف، إلا في حال الانهاء الفوري للاختطاف الذي يجعل المختطِف يستفيد من الأعذار المعفية من العقوبة أو المخففة لها.

وتابع زغماتي، أنه ونظرا لخطورة الجرائم يمكن الجهات المختصة وضعهم بعد الإفراج عنهم في المراقبة النفسية في مدة لا تقل عن سنة الواحدة.

من جهة أخرى، يجيز القانون للنيابة العامة مباشرة تحريك دعوى عمومية تلقائيا نظرا لخطورة هذه الجرائم، بالاضافة إلى امكانية تفتيش المساكن المشتبه فيها في كل ساعة من النهار و الليل، يأكد الوزير.

للإشارة، سيعرض مشروع القانون المتعلق بالوقاية من جرائم اختطاف الأشخاص ومكافحتها للتصويت في جلسة علنية تعقد صباح الثلاثاء 17 نوفمبر الجاري.