-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
زغماتي قال أن النصوص التطبيقية قيد التحضير

وزارة العدل تتجه نحو تشغيل المساجين

إيمان بوخاتم
  • 8782
  • 8
وزارة العدل تتجه نحو تشغيل المساجين
الأرشيف

قال وزير العدل حافظ الأختام بلقاسم زغماتي، الخميس، أن المسجونين المحكوم عليهم نهائيا لن يقضوا عقوبتهم بين أربعة جدران، وذلك من خلال تفعيل “العمل العقابي”.

وأكد الوزير خلال اجابته على أسئلة نواب المجلس الشعبي الوطني، بعد عرضه لمشروع  القانون المتعلق بالوقاية من جرائم الاختطاف ومكافحتها، أن التربية في الوسط المغلق تربية ذات حدود. مؤكدا أن هناك ورشات مفتوحة على مستوى وزارة العدل لاعادة النظر في قانون اصلاح السجون لتفعيل العمل العقابي.

وأوضح الوزير أنه ستكون هناك ورشات خارجية على مستوى كل المؤسسات العقابية لتشغيل المساجين خارج أسوار السجن لتعلم الكسب الحلال وتسهيل ادماجهم في المجتمع بعد استوفاء العقوبة.

وكان وزير العدل قد قال خلال عرضه لنص مشروع الوقاية من جرائم الاختطاف، أنه سيتم تشديد العقوباب على المختطفين كلما كان المتضرر طفلا أقل من 18 سنة.

وأكد زغماتي خلال عرضه للمشروع،  أن  “القانون ينص على تشديد العقوبات كلما كان الطفل أقل من 18 سنة”.

وأوضح وزير العدل أن مشروع القانون يقترح تطبيق عقوبة من 3 سنوات سجنا إلى الاعدام حسب خطورة الفعل، وستكون العقوبات أشد اذا تم بظروف خطيرة كطلب فدية.

ويقترح المشروع حسب الوزير، عدم استفادة المختطف من شروط التخفيف، إلا في حال الانهاء الفوري للاختطاف الذي يجعل المختطِف يستفيد من الأعذار المعفية من العقوبة أو المخففة لها.

وتابع زغماتي، أنه ونظرا لخطورة الجرائم يمكن الجهات المختصة وضعهم بعد الإفراج عنهم في المراقبة النفسية في مدة لا تقل عن سنة الواحدة.

من جهة أخرى، يجيز القانون للنيابة العامة مباشرة تحريك دعوى عمومية تلقائيا نظرا لخطورة هذه الجرائم، بالاضافة إلى امكانية تفتيش المساكن المشتبه فيها في كل ساعة من النهار و الليل، يأكد الوزير.

للإشارة، سيعرض مشروع القانون المتعلق بالوقاية من جرائم اختطاف الأشخاص ومكافحتها للتصويت في جلسة علنية تعقد صباح الثلاثاء 17 نوفمبر الجاري.

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
8
  • جزائري

    قضية تشغيل المساجين
    أقترح ثلاث حلول :
    01 - المسجون المحكوم عليه بالمؤبد ولديه أسرة ، لابد أن يعمل بتفاني ، ويتقاضى راتبا شهريا بــ 20.000.00 دج ، 70 % ترسل لأسرته ، والباقي له ؛ حتى لاتتشرد أسرته وتلحق به إلى السجن .
    02 - المسجون المحكوم عليه بـ 10 سنوات إلى 15 سنة ، لابد أن يعمل بتفاني ، ويتقاضى راتبا شهريا بــ 20.000.00 دج إذا كان متزوجا نصفه له ، والنصف الآخر لأسرته ؛ ولايسلم له إلا مبلغ 2000.00 دج شهريا ، والباقي يجمع له ، ويسلم له بعد انتهاء المدة ؛ حتى يجد مبلغا محترما بعد خروجه من السجن يغنيه عن العودة إلى الإجرام .
    03 -و المحكوم عليه بأقل من 10 سنوات، فلا بد أن يواصل تعليمه .

  • مواطن بسيط

    لدينا مؤسسات أشبال الأمة ماذا ننتظر لبناء المدن الذكية ذاتية الانتاج ..يتوبيات أو مدن فاضلة سموها ما شئتم..ينتقى ساكنوها من خيرة المتفوقين..

  • Mohamed

    غرس الأشجار سيكون عمل مفيد للوطن و الشعب، تخيلوا اذا غرس 100 سجين 10 أشجار في اليوم، يعني الف شجرة يوميا او ما يعادل اكثر من 365 الف شجرة سنويا

  • Bela

    شكرا سيدي هدا مطلب شعبي، ونحن في أنتظار تطبيق حكم الإعدام في مختطفي الأطفال، وأن لا تبقى الأحكام مجرد حبر على ورق، وإدا يلزمكم متطوعين في التنفيد أن متطوع

  • Imazighen

    نقطتين اراهما مهمتين الأولى إلغاء شرط شهادة شهادة السوابق العدلية من التوظيف، الثانية إلغاء كل الأحكام الخاصة بالعشرية السودا،..

  • ملاحظ

    نموذج العقوبات made in france ...تخفيف علی هٶلاء المجرمين واذماجهم في المجتمع باءسم الحقوق الحيوان هي ما تبناته الوزراء العدل في عهد بوتفليقة والحصيلة۔۔اصبح اختطاف والقتل مهنة يمارسونها المسبوقين قضاٸيا وتحول بلدنا لكولومبيا۔۔۔هم من ضحكوا علينا بنفس القوانين الفرنسي التي تعرض علينا عوض تطبيق ما اشرعه الله وهو القصاص۔۔۔اعموها عدالة علی خطی طيب لوح۔۔

  • samir algerie

    bonne solution pour faire apprendre au voyous la valeur du travail

  • قناص قاتِل الشـــــــــــر

    واش من تشديد عقوبات ، قلنا لك القصاص لا يوجد حل آخر غيره.