وزارة الفلاحة تلجأ لنقاط البيع لخفض أسعار البطاطا!

سارعت وزارة الفلاحة والتنمية الريفية، للملمة ما أضحى يوصف بـ”أزمة البطاطا”، حيث تدرس حاليا إمكانية إستحداث نقاط بيع للخضر بغرض خفض الأسعار التي شهدت إرتفاعا جنونيا في الأسابيع الأخيرة، بسبب ما تصفه الوزارة بالمضاربة، في حين يؤكد الفلاحون والتجار أن المشكل يكمن في العرض والطلب، وتأخر جني المحاصيل في عدة ولايات.

تدرس مصالح عبد السلام شلغوم، إجراءات جديدة لضبط الأسعار في خطوة إحترازية قبل حلول شهر رمضان الكريم الذي تعرف فيه الأسواق فوضى عارمة، ومن بين الإجراءات التي لجأت إليها الوزارة، حسب المعلومات القادمة من مبنى عميروش بالعاصمة إعادة تجربة بيع الأضاحي السنة الفارطة عبر فتح نقاط بيع منتظمة، لكن هذه المرة لبيع الخضر بأسعار معقولة، خاصة بتلك الولايات التي وصلت فيها أسعار الخضر إلى مستويات جنونية، بهدف ضبط الأسعار، كما تضع الجهة الوصية مقترح تسقيف سعر البطاطا على طاولتها.
وإن كانت هذه الإجراءات التي لجأت إليها الجهة الوصية، تبدو مبررة في نظرها وجاءت بهدف إمتصاص غضب المواطنين من هذا الإرتفاع، فإن التجار والفلاحين بالدرجة الأولى يؤكدون أن إرتفاع أسعار البطاطا ليس له أي علاقة بالمضاربة، وإنما  تتحكم فيه قاعدة العرض والطلب، وأن الخلل الذي تشهده السوق بسبب ندرة هذا المنتوج الفلاحي في السوق، حيث تقتصر عملية التموين حاليا على ولاية وادي سوف فقط، دون الولايات الأخرى التي تأخر فيها جني المحاصيل.
وكانت أسعار البطاطا قد شهدت ارتفاعا جنونيا في أسواق الوطن، ما جعل عددا كبيرا من المواطنين يشتكون من هذا الارتفاع الذي مس هذا المنتوج الفلاحي الذي يعد من أكثر المواد إستهلاكا من قبل الجزائريين.