وزارة المالية تشدد المراقبة على تحويل “الدوفيز” إلى الخارج
أعلنت وزارة المالية، عن استحداث لجنة لليقظة مكلفة بمتابعة ومراقبة التعاملات المالية مع الخارج، في وقت زادت في الشكوك حول تحويلات مالية مشبوهة للمحسوبين على الرئيس المستقيل عبد العزيز بوتفليقة.
وذكرت وكالة الأنباء الجزائرية عن بيان لوزارة المالية أنه “حرصا على تعزيز اليقظة في مجال التعاملات المالية مع الخارج، تم استحداث لجنة مهمتها متابعة ومراقبة عمليات تحويل الأموال إلى الخارج”.
وحسب ذات البيان “تتشكل هذه اللجنة من موظفين سامين بوزارة المالية وممثلي بنك الجزائر وكذا ممثلي المنظومة البنكية (جمعية البنوك والمؤسسات المالية)”.
وتتمثل مهمة هذه اللجنة يضيف المصدر ذاته، في التحقق من أن عمليات تحويل الأموال بالعملة الصعبة من قبل البنوك، بصفتها وسيطا معتمدا، يتم تنفيذها في ظل الاحترام الصارم للتنظيم المتعلق بالصرف المعتمد من قبل بنك الجزائر.
وذكر البيان أن هذه العمليات تصنف في ثلاث فئات: الأولى تتعلق بتسوية عمليات استيراد السلع والخدمات طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما في مجال التجارة الخارجية والصرف، فيما تتعلق الفئة الثانية بعمليات التحويل في إطار الاستثمارات بالخارج التي يقوم بها متعامل مقيم بالجزائر ولا يمكن أن تنجز هذه الأخيرة إلا بعد الحصول على ترخيص من طرف مجلس النقد والقرض.
أما الفئة الثالثة فتتعلق بتحويل الأرباح المتأتية من استثمارات مباشرة بالجزائر ويتم تنفيذ عمليات التحويل هذه طبقا للأحكام القانونية والتنظيمية على أساس ملف يتم تكوينه في ظل الاحترام الصارم للتنظيم المتعلق بالصرف الذي يخص هذا المجال.
أما فيما يتعلق بتحويل الأموال نقدا والذي يخص التصدير المادي للأوراق النقدية، فإن هذه العملية – يضيف المصدر- يؤطرها بشكل صارم التنظيم الساري المفعول، كما تخضع هذه العملية لمراقبة صارمة على مستوى المراكز الحدودية من قبل المصالح المختصة.
