وزراء الأفلان يضغطون على ولد خليفة لفرملة تنصيب مكتب البرلمان
-
-
5189
-
10
عجز رئيس المجلس الشعبي الوطني محمد العربي ولد خليفة، عن مقاومة ضغط قيادة جبهة التحرير الوطني التي غضت الطرف وتعمدت لعب ورقة الوقت لفرملة تنصيب مكتب المجلس، فبعد قرابة الشهر عن التنصيب الرسمي للنواب، مازالت ملامح هياكل المجلس لم تتضح، كما لم يظهر أثر لبرنامج العمل أو الجلسات المقررة في ظل المقاطعة المعلنة من قبل ثلاث كتل برلمانية، تعففت عن التواجد ضمن هذه الهياكل.
وأكدت مصادر موثوقة للشروق أن حالة الركود التي طبعت عمل المجلس الشعبي الجديد، مردها تعذر تشكيل مكتب المجلس الشعبي الوطني، الذي يخضع لضرورة فصل الكتل البرلمانية في مرشحيها لتولي مناصب المسؤوليات في هذه الهياكل، وإن فصلت ثلاث كتل برلمانية في أمر تواجدها ضمن هذه الهياكل وأعلنت مقاطعة صريحة لها، ويتعلق الأمر بكل من كتلة حزب العمال التي كانت سباقة لإعلان التعفف، قبل أن تلتحق بها كتلة جبهة القوى الإشتراكية، وأخيرا كتلة الجزائر الخضراء، فإن مسؤولية الشلل الذي أصاب الغرفة السفلى تتحمله كتلتا حزبي السلطة التجمع الوطني الديمقراطي، وجبهة التحرير الوطني بدرجة أكبر.
وإن كان أمين عام الأرندي أحمد أويحيي قد التفت إلى أمر المجلس الشعبي، بعد أن استفاق من “كابوس” التغيير الحكومي الذي يبدو أنه لن يكون قبل شهر رمضان، وعين ممثلي حزبه في الهياكل، فأزمة الأفلان رمت بظلالها على المجلس الشعبي الوطني، وحالت دون تسجيله لأي نشاط، ذلك لأن الأعراف داخل العتيد تفوض الأمين العام، حق التعيين في الهياكل على اعتبار صعوبة اللجوء إلى الانتخاب في المرحلة الأولى من عمر العهدة التشريعية، إلا أن انشغال بلخادم في التخطيط للحفاظ على موقعه في الحزب وترتيب شؤون بيت الأفلان ضمن الحرب التي أدارها داخل اللجنة المركزية في دورتها يوم الجمعة الماضية ألهاه عن الإلتفات لشؤون الغرفة السفلى التي يشغلها ضمن محيطها الحيز الأكبر على الإطلاق.
فمصادر الشروق أكدت أن مكتب ولد خليفة بقي رهينة المد والجزر الذي يعرفه وضع الأفلان والذي حال دون وصول تعيينات بلخادم، التي لم يحمل أحدها صفة الإستعجال سوى التعيين المتعلق برأس الكتلة فقط لعدة اعتبارات ذات علاقة مباشرة بمكانة الوافد الجديد للحزب محمد جميعي في قلب بلخادم، كما أكدت مصادرنا الضغط الذي مارسه الوزراء النواب في الأفلان على أمينهم العام وعلى رئيس المجلس ليرجئ تشكيل المكتب إلى ما بعد التغيير الحكومي، لحسابات تخص هذا الملف، فأروقة البرلمان تتحدث عن مخاوف من تولي الوزراء النواب مقاعد نواب الرئيس، فيحرمون من الحقائب الوزارية.
ويبدو أن المعطيات الجديدة، والمتعلقة بعطل الوزراء التي رخص لها رئيس الجمهورية بين الـ6 و20 جويلية، وإرجاء إعلان تغيير الحكومة إلى ما بعد هذا التاريخ، أخلطت حسابات الكثيرين وجعلت بلخادم يحين خطة عمله، إذ ينتظر ولد خليفة قائمة تعيينات المجموعة البرلمانية للأفلان هذا الأسبوع، على أن يتم تقديم المكتب الجديد في الجلسة العلنية التي ستكون الأحد القادم، كما سيتم في نفس اليوم هيكلة المجلس الذي يرجح جدا إنصراف نوابه إلى العطلة في 2 جويلية القادم دون تسجيل أي نشاط يذكر.
ورغم المعطيات السياسية المتوفرة التي تستبعد إعلان الحكومة الجديدة، قبل رمضان القادم، فإنه في حال خروج الرئيس بوتفليقة عن صمته وأقدم على الفصل في أمر الحكومة الجديدة التي من شأنها أن تعالج “العرج” الذي أصاب الحكومة الحالية التي تسير منقوصة من خدمات 7 وزراء، فإن القرار كفيل بإلغاء عطلة البرلمان والحكومة طبعا.
