وزراء الرياضة لن يفعلوا شيئا والقرار الحاسم بيد رئيس الجمهورية

أكد عبد الريم مدوار خلال نزوله ضيفا على حصة “ستوديو فوت” التي بثتها سهرة، الأربعاء، قناة “الشروق نيوز”، أن الرابطة الوطنية المحترفة تسعى دائما إلى مرافقة الأندية، مؤكدا أن هناك مساع لتسوية العديد من القضايا العالقة، من خلال الاجتماعات التي تمت بين رؤساء الأندية، مشيرا إلى وجود تطمينات من أجل إيجاد حلول سريعة من طرف وزير الشباب والرياضة، على ضوء اللقاء الذي تم مع الأمين العام لذات الوزارة، ما جعله يرى بأنه لا جدوى لمقاطعة البطولة، وهو الأمر الذي سبق له أن دعا إليه في وقت سابق، خاصة حين طالب رؤساء الأندية تأجيل الجولة الـ14 من مرحلة الذهاب.

وقال مدوار في سياق حديثه في حصة “ستوديو فتوت” على قناة “الشروق نيوز” التي يقدمها الزميل خالد توهامي: “لماذا المقاطعة مادام أن هناك وعود لإيجاد تسوية لمختلف مطالب الأندية، فالتأجيل أو المقاطعة لا يخدم أي طرف”، مضيفا بالقول: “قلت لرؤساء الأندية، عليهم بلعب المنافسة ونحن نرافقكم في الحديث عن مطالبكم، وتسوية مختلف القضايا، مثل الإعانات العمومية وحقوق البث التلفزيوني وغيرها من الأمور التي تهمهم وتخصهم”، لكن حسب مدوار، فإن بعض رؤساء الأندية رفضوا هذا المقترح، ما جعلهم يتركون الإجازات عند الناطق الرسمي لنصر حسين داي مراد لحلو.

ليس هناك سحب للبساط لكن هناك مآخذ على بعض الرؤساء

ونفى مدوار أن تكون مثل هذه الممارسات بمثابة تمهيد لمحاولة سحب البساط من تحت أرجل رئيس الرابطة مدوار، مؤكدا أن علاقته جيدة مع رؤساء الأندية الذين من حقهم التفكير في مشاكل فرقهم، داعيا مستقبلا إلى تأسيس منتدى أو جمعية لرؤساء الأندية تدافع عن حقوقهم وتتكلم باسمهم، ولو أنه بلم يتوان في انتقاد مراد لحلو، حين قال “أعيب على مراد لحلو مع محله من الإعراب في الرابطة الثانية”، كما انتقد رؤساء أندية أخرى لا يتوان في إلصاق إخفاقاتهم بالرابطة، حيث قال في هذا الجانب: “هناك من لديه مشاكل في أنديتهم ويحصلوها في الرابطة والتحكيم”، مؤكدا أن قواعد اللعبة أكدت بأن هناك فرق خسرت في ميدانها وفازت خارج القواعد، وهذه هي كرة القدم، وواصل مدوار انتقاده لبعض رؤساء الأندية الذين وعدوا أنصارهم بالصعود أو البطولة أو الكأس، وحسن أخفقوا أو جدوا أنفسهم في مؤخرة الترتيب راحوا يتهمون الرابطة، مشيرا بأن هذه الخرجات غير مبررة.

وزراء الرياضة لن يفعلوا شيئا والقرار بيد رئيس الجمهورية

من جانب آخر، أشار مدوار إلى قضية مراكز التكوين التي تأخر تجسيدها رغم الوعود المقدمة من طرف الوزراء الذين تداولوا على حمل حقيبة وزارة الشباب والرياضة، خاصة ما يتعلق بالوعود المقدمة من طرف الوزير السابق برناوي الذي أشار إلى تخصيص 15 مليار لأندية الرابطة الأولى و10 ملايير لأندية الرابطة الثانية، حيث قال مدوار بأن رؤساء الأندية من حقهم الدفاع عن مصالح فرقهم، ومطالبة الجهات الوصية بالوعود المقدمة، مؤكدا أن هناك ترقب من أجل تسوية عديد المشاكل خلال اللقاء المنتظر مع الأمين العام للوزارة. وفي السياق ذاته، أكد بأن القرار الحقيقي هو بيد رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة للحسم في مثل هذه الأمور، ملمحا بأن وزراء الشباب والرياضة لا يملكون الصلاحيات الكافية للحسم في مثل هذه القضايا، خاصة في ظل تداول عدد كبير من الوزارة على حقيبة وزارة الشباب والرياضة.

وزير سابق طلب منا بيع “الكاسكيطات” لتسوية رواتب اللاعبين

وأكد مدوار أن الدولة دعمت الرياضة، وعاد إلى الحملة الانتخابية لرئيس الجمهورية تبون، حيث قال عنه إنه كان واضحا وتكلم على نقاط حساسة، مثل مراكز التكوين والملاعب والحوكمة في التسيير، وهي نقاط جوهرية حسب مدوار، ناهيك عن دور مراكز تكوين للأندية، متأسفا لعدم تجسيد هذا المسعى، بسبب غياب الاستقرار على مستوى الوزارة، حيث يفترض أن الدولة تساهم بـ 80 بالمئة، على أن تتكفل الأندية بـ 20 بالمئة المتبقية، مشيرا في السياق ذاته أن الحديث عن الاحتراف في بطولتنا مجرد كلام فقط، مؤكدا أن الشركات التي أسسها الأندية المحترفة هي رياضية وغير تجارية، حتى أن مدوار ذهب بعيدا في كلامه حين أشار بان وزير سابق طلب من رؤساء لأندية بيع القبعات (الكاسكيطات) من أجل تسوية رواتب اللاعبين، وهو الكلام الذي وصفه الكثير بالغريب، اقتناعا بعدم جدوى النشاط التجاري من طرف شركات رياضية اغلبها مفلسة منذ البداية، وفي هذا الجانب قال مدوار “منذ 2010 أوهمونا أنها شركات تجارية، لكن في الحقيقة كل الأندية دون استثناء هي شركات رياضية على الواقع”. وتساءل مدوار عن خلفيات هذه الإضرابات والاضطرابات في هذا الوقت بالذات، مشيرا إلى حديث رئيس الاتحادية زطشي الذي تحدث عن إضرابات اللاعبين بشكل غير مبرر، وإذا برؤساء الأندية يريدون الدخول أيضا في إضرابات، واصفا هذا الأمير بغير المفهوم.

القوانين غير صالحة للاحتراف.. لم آت عبثا للكرة ولم أعاقب آيت جودي

وقال مدوار أن القوانين الحالية غير صالحة للاحتراف، مضيفا أن هيئة عبدوش عينت من طرف رئيس الفاف، وقال إن هيئة الرقابة غيبت منذ 9 سنوات كاملة، ما يجعل مهمتها حاليا مرافقة الأندية من أجل المراقبة المالية والتجارية، كما تساءل رئيس الرابطة عن مصير أموال مراكز التكوين، موجها نداء لرئيس الجمهورية القادر حسب قوله على اتخاذ قرارات في أعلى مستوى، معتبرا أن وزير الرياضة لن يفعل شيئا، بدليل تداول 4 وزراء سابقوا لم يحسموا الأمر، ناهيك عن وجود فوضى من الناحية التنظيمية، وفوضى الجمعيات، مؤكدا أن كرة القدم تلعب في الملاعب وليس في المكاتب، وهي إشارة ضمنية لكل منتقديه، حيث قال أن مساره كله في مجال الكرة،سواء كلاعب في جمعية الشلف مع جيل مكسي، وترأس النادي منذ مطلع التسعينات، ثم ترأس الأربطة الوطنية المحترفة، ناهيك عن صعوده قبة البرلمان خلال الانتخابات التشريعية في العهدة السابقة، وختم كلامه بأنه لم يأت عبثا إلى محيط كرة القدم التي هو ملم حسب قوله بمشاكلها وقوانينها، مثلما نفى أي تدخل في شؤون لجنة الانضباط التي وصفها بالمستقلة في قراراتها نافيا الكلام الذي أشار إلى ضلوعه في معاقبة المدرب آيت جودي.

لم نظلم الاتحاد.. الأولوية للتلفزيون الجزائري وبعض المدربين تجاوزوا حدودهم

من جانب آخر، استغل رئيس الرابطة الوطنية المحترفة عبد الكريم مدوار فرصة نزوله على قناة “الشروق نيوز”، ورد على سؤال بخصوص مخلفات معاقبة إتحاد الجزائر، اثر غيابه عن داربي مرحلة الذهاب، حيث قال مدوار في هذا الجانب: “نحن لم نظلم الاتحاد، القانون واضح، جميع الأطراف كانت حاضرة فوق الميدان باستثناء اتحاد الجزائر، وعليه فقد تم تطبيق القوانين لا أقل ولا أكثر، كما أن لجنة الاستئناف وبقية الجهات كان لها نفس القرار”. وفي هذا السياق دعا مدور جميع الأندية إلى ضرورة تسهيل مهمة الرابطة الوطنية المحترفة في مهامها، وتفادي النقد من أجل النقد، مشيرا في هذا السياق إلى أن فريق شارك في المنافسة الإفريقية، ولم يلعب مدة 53 يوما في مجال البطولة، ورغم ذلك لم يتوان في توجيه انتقادات مباشرة للرابطة، معتبرا أن الأحكام الجزافية غير مجدية، من ذلك خرجات بعض المدربين والتقنيين الذين يطلقون تصريحات نارية في البلاطوهات بمجرد تعرضهم لعقوبة أو أي شيء من هذا القبيل، مشيرا بأن على كل طرف أن يحتمل حدوده وصلاحياته، مضيفا أن المسير لا يمكن له الحديث في الأمور الفنية مثلما يجب على المدرب ألا يخوض في القوانين وأمور تسييرية يجهلها، كما أكد مدوار أن الأولوية في حقوق التلفزيون تبقى للتلفزيون العمومي مرحبا بجميع المبادرات التي من شأنها أن تسهل مهمة الأندية وتضمن لها مداخيل مالية تمكنها من تسوية مختلف متطلباتها الاستعجالية واليومية.