وزيرة الثقافة راسلت شركاءها من أجل تقنين سوق الفن
أكد نور الدين لارجان مدير تنظيم وتوزيع الإنتاج الفني والثقافي بوزارة الثقافة، أن عدد الشركات الفنية الخاصة المرخصة في الجزائر لا يتجاوز عددها الستين متعاملا فيما ينشط بقية المتعاملين بطريقة غير شرعية، وهو الأمر الذي استدعى استحداث آليات جديدة من أجل تغطية الفراغ الذي جعلها مهنة من لا مهنة له.
وأضاف نور الدين لارجان في سياق في لقاء مع “الشروق“، “أن وزيرة الثقافة خليدة تومي راسلت قبل أيام شركاءها في كل من وزارة الداخلية، وزارة التجارة، السياحة، المالية، الأمن والدرك الوطني وكل القطاعات ذات الصلة بتنظيم العروض التظاهرات الفنية من أجل التعاون تنظيم السوق الفنية ووضع حد لكل المتعاملين الذين يستثمرون في هذا المجال بدون رخصة، وأشار لارجان في سياق متصل إلى أن الولايات والبلديات ومختلف الجهات بما فيها المؤسسات التي تعمل تحت وصاية وزارة الثقافة ملزمة بالخضوع لمثل هذه الاجراءات من خلال التعامل مع منظمي حفلات يملكون رخصة، مشيرا إلى أن الحفلات الفاخرة والخيمات التي تحتضنها الفنادق غير مرخصة وأنها تشكل التحدي الأول بالنسبة الوزارة، التي تسعى لتنظيم المهنة وجعلها مقتصرة على أهل الفن فحسب.
وذكر لارجان أن خليدة تومي اعطت تعليمات صارمة لمحافظي المهرجانات ومديريات الثقافة عبر التراب الوطني تقتضي عدم التعامل مع المنظمين الذين لا يملكون رخصة تسمح لهم بمزاولة هذا النوع من النشاط الفني.
وأوضح المتحدث في سياق متصل، أن دفتر الشروط المنظم للمهنة والذي يهدف في جزءه للمحافظة على المعالم الأثرية يمنع حتى دخول شاحنات البث التلفزي التابعة لمؤسسة التلفزيون الجزائري.
ومن جهة اخرى، قال لارجان أن الهدف الأسمى لوزارة الثقافة من وراء هذه الإجراءات هو المحافظة على صورة الجزائر في الخارج، خاصة أنها أصبحت تستقطب نجوم الفن في مختلف أنحاء العالم بعد استتباب الأمن والاستقرار في السنوات الاخير، وكذا المحافظة على حقوق الفنان الجزائري بشكل عام، خاصة أنه يفتح أمامه باب الاستثمار في المجال الفني.