وزير التجارة الفرنسي يحرض دول المتوسط ضد الجزائر

تعتزم فرنسا تدويل موضوع قانون المالية التكميلي الجزائري 2009 وتداعياته على التبادل التجاري بين الجزائر وشركائها الأوروبيين على أجندة الإتحاد من أجل المتوسط، على خلفية الإجراءات الصارمة في مراقبة السلع عبر الموانئ ، وتسعى حكومة باريس من خلال ذلك إلى توسيع النقاش حول هذه المسألة إلى شريكيها الإيطالي والإسباني.

• وأعلن هرفي نوفيلي الوزير الفرنسي المكلف بالتجارة والصناعة التقليدية والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة والسياحة ان الموضوع سيثار خلال اجتماع وزراء التجارة لدول الاتحاد من أجل المتوسط  المقرر في التاسع من ديسمبر المقبل.
• وأوضح الوزير أمام نواب المجلس الجمعية الوطنية (الغرفة السفلى للبرلمان الفرنسية) أن “مشكل” قانون المالية التكميلي في الجزائر سيرفع على الاجتماع الوزاري “بمبادرة فرنسية”. وأضاف ان تداعيات القانون لا تقتصر على فرنسا دون غيرها ولكنها “تعني أيضا جيراننا في إيطاليا وإسبانيا”. وقال ذات المسؤول الحكومي انه يتعين على باريس وروما ومدريد “التحرك جماعيا من أجل إقناع أصدقائنا الجزائريين أنهم يسلكون اتجاها خاطئا” في هذا المجال.
• وكان هرفي نوفيلي يتحدث خلال جلسة مساءلة أعضاء الحكومة من قبل النواب، ردا على سؤال نائب من حزب “الاتحاد من أجل حركة شعبية” الحاكم.
• وأعرب النائب، وهو أحد منتخبي مقاطعة مرسيليا، عن انشغالات مؤسسات المدينة الساحلية وتخوفاتها من تداعيات قانون المالية التكميلي على تعاملاتها مع الجزائر. وقال ذات النائب إن ميناء مرسيليا والمؤسسات المرتبطة بنشاطاته قد تأثرت كثيرا من القرار الجزائر “المفاجئ” والمتخذ “من جانب واحد”.  
• وطلب النائب من الوزير الفرنسي المكلف بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة والسياحة ان كانت الحكومة الفرنسية أجرت مشاورات مع السلطات الجزائرية في هذا الشأن. ورد هرفي نوفيلي قائلا إن الوزيرة الفرنسية المكلفة بالتجارة الخارجية آن ماري إدراك اتصلت بالمفوضية الأوربية التي راسلت بدورها الحكومة الجزائرية للتعبير عن “انشغالها” في هذا الموضوع.
• غير ان وزير المؤسسات الصغيرة علق على مبادرات فرنسا على مستوى المفوضية الأوروبية والاتحاد من أجل المتوسط بقول “الأمر لا يتعلق بإملاء لبلد سيد سياسته الاقتصادية”، وإنما بالتعبير عن “انشغال” بخصوص تداعيات قانون المالية التكميلي على “المؤسسات الفرنسية والأوروبية وكذا الاقتصاد الجزائري”.