وزير التضامن: “لا وجود لأي إجراءات تكميلية لتدابير المصالحة الوطنية”

أمهلت وزارة التضامن الوطني عائلات الإرهابيين المعنيين بالتعويضات والمساعدات التي أقرها المرسوم المتعلق بتعويض العائلات التي لأحد أبنائها ضلع في الإرهاب مدة أربعة أشهر لإنهاء إجراءات إثبات عوزها وحاجتها لهذه المساعدة، قبل أن يتم غلق القائمة النهائية المعنية بمساعدات الدولة لهذه الشريحة.

•  موازاة لذلك فند وزير التضامن الوطني تفنيدا قاطعا لوجود أي ورشات تعكف على التحضير لأي إجراءات جديدة مكملة لإجراءات المصالحة الوطنية، بما فيها تعويض المغتصبات في مرحلة العشرية السوداء.
• وأكد وزير التضامن الوطني والأسرة والجالية بالخارج جمال ولد عباس على هامش مناقشة أعضاء المجلس الشعبي لمخطط تطبيق الحكومة لبرنامج رئيس الجمهورية، أن لا وجود لأي ورشات تعمل على التحضير لأي نوع جديد من التعويضات، مفندا ما توقعه رئيس اللجنة الوطنية الإستشارية لترقية حقوق الإنسان فاروق قسنطيني بخصوص إعداد نص قانوني لتأطير عملية تعويض المغتصبات، كما قال المتحدث أن لا وجود لأي إجراءات تكميلية، عدا تفعيل الإجراءات التي أقرها نص ميثاق السلم والمصالحة الوطنية، وما ترتب عنه من تعويضات لمختلف الشرائح المتضررة في سنوات الدم، وذلك في سياق الأوامر الصادرة عن الرئيس عبد العزيز بوتفليقة للوزير الأول أحمد أويحيي خلال اجتماع مجلس الوزراء المنعقد في الـ 25 من نوفمبر الماضي.
• وقال أن دائرته الوزارية كانت معنية بفئتين بصفة مباشرة حسب ما حددته إجراءات المصالحة الوطنية، أولها العائلات التي تورط أحد أبناءئها في الإرهاب، وهي عبارة عن مساعدات أقرتها الدولة لفائدة العائلات المعوزة والفقيرة، وهي عبارة عن مساعدات استثنائية، وقال أن الحكومة أبقت على ملف تعويض هؤلاء مفتوح مدة 4 أشهر أخرى حتى تمهل عائلات هؤلاء وتمكنهم من اتخاذ الإجراءات اللازمة للاستفادة من إجراءات التعويض هذه.
• وأضاف أن الفئة الثانية التي أقرت إجراءات المصالحة أن تتعامل وزارة التضامن معها فهي فئة المفصولين من مناصب عملهم بسبب الاشتباه في انتماءاتهم خلال سنوات الأزمة، وفي هذا الإطار، قال ولد عباس أن الوزارة استهلكت 10 ملايير دينار من الغلاف المالي المخصص لهذا الإطار ما بين تعويضات ودفع مستحقات الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية، مشيرا إلى حوالي 12 مليار دينار قيمة الغلاف المالي المتبقي لقطاعه، وأوضح الوزير أن أغلفة تكميلية يتم تخصيصها بصفة دورية ضمن قوانين المالية.