وزير التضامن يكشف: الدولة تعوض 6500 ضحية وترفض 4000 ملف

قال وزير التضامن الوطني جمال ولد عباس أنه تم التكفل أكثر من 6500 ملف لحد الآن من بين 11 ألف ملف تلقتها وزارته لتعويض ضحايا المأساة الوطنية فيما تم رفض أزيد من 4000 ملف لعدم استيفاءها لشروط المطلوبة.و صرح جمال ولد عباس على هامش اللقاء المتبوع بنقاش المتعلق بظاهرة “الحراقة” “لقد عالجنا أكثر من 3500 ملف يخص العائلات المعوزة التي كان أحد أقاربها إرهابيا علاوة على 3000 ملف آخر يخص أشخاص طردوا من مناصب عملهم ، وذلك في إطار التدابير التي أوجدها المرسوم الرئاسي المتعلق بتعويض أو إدماج المفصولين “.
و أضاف الوزير أنه من بين 11000 ملف “تم رفض 4000 ملف” مؤكدا أنه تم صرف غلاف مالي يقدر ب “6 ملايير دينار لحد الآن سواء على شكل منح ما بعد الوفاة أو على شكل معاشات ” وتندرج هذه الإجراءات في إطار سياسة المصالحة الوطنية التي استهلك حسب آخر الأرقام الصادرة عن الحكومة أزيد من 15 مليار دينار ضمن ما يعرف بأعمال التضامن المخصصة لضحايا المأساة الوطنية بعنوان التعويضات. كما استفاد ضحايا الإرهاب و المأساة الوطنية من أشكال أخرى من المساعدات الإضافية كتخصيص سكنات اجتماعية.
و معلوم أن آخر حصيلة رسمية كشف عنها رئيس الحكومة عبد العزيز بلخادم الشهر الماضي بخصوص تطبيق المصالحة الوطنية بعد مرور سنة كاملة على دخول التدابير التي يتضمنها القانون حيز التطبيق، قال بلخادم أنه تم استقبال 14 ألف و 500 شخص للحصول على تعويضات ضحايا المأساة الوطنية، و قبلت ملفات 5238 شخص، وتم في هذا الإطار إصدار 4192 قرار بالتعويض ، بينما رفض 486 ملف، ويوجد 130 ملف آخر قيد الدراسة.
وبخصوص مساعدات الدولة الموجهة للعائلات الإرهابيين المعوزة فقد تم استقبال 10 ألف و 911 ملف قبل منها 6568 ملف ، وصدرت قرارات إستفادات أو مساعدات بشأن 5921 ملف، بينما رفض 4098 ملف ، ويوجد 245 ملف قيد الدراسة للفصل فيها .

ــــــــ
سميرة بلعمري