وزير الخارجية المالي في زيارة إلى الجزائر غدا الأحد

ينتظر وصول وزير الخارجية المالي ساديو الأمين سو إلى الجزائر غدا الأحد في زيارة تستغرق “يومين او ثلاثة ايام” كما أفاد مصدر دبلوماسي جزائري لوكالة الأنباء الفرنسية.

يأتي هذا بعد أن التقى قادة غرب افريقيا الجمعة في اجتماع قمة في ياموسوكرو لبحث سبل تجنب استفحال الأزمة في مالي، حيث تستمر الجماعات الإسلامية المسلحة في تشديد قبضتها على شمال البلاد.

وقال رئيس كوتديفوار الحسن وتارا الذي يترأس حاليا المجموعة الاقتصادية لدول غرب افريقيا (15 بلدا) عند افتتاح القمة في حضور عشرة من قادة القارة ان الاجتماع سيسمح “باتخاذ مبادرات اخرى لتفادي تفاقم الوضع في مالي“.

وهؤلاء القادة وبينهم خصوصا رئيس بوركينا فاسو بليز كومباوري وسيط المجموعة الاقتصادية لدول غرب افريقيا في الأزمة المالية ونظيره النيجيري محمدو يوسفو ورئيس حكومة مالي الانتقالية الشيخ موديبو ديارا سيبحثون موضوع المفاوضات الجارية مع المجموعات المسلحة في شمال مالي وفكرة إرسال قوة اقليمية الى المنطقة.

وتأتي هذه القمة العادية في وقت شدد فيه الإسلاميون قبضتهم بشكل كبير على هذه المنطقة التي يتقاسمونها مع حركة المتمردين التوارق في الحركة الوطنية لتحرير أزواد، منذ أواخر مارس الماضي.

وقد سقطت غاو (شمال شرق) الاربعاء في أيدي إسلاميي حركة التوحيد والجهاد في غرب افريقيا التي تعتبر منشقة عن تنظيم القاعدة في المغرب الإسلامي، بعد معارك عنيفة أسفرت عن سقوط 20 قتيلا على الأقل.

واضطر المتمردون التوارق الخميس لمغادرة تمبكتو (شمال غرب) وجوارها بأمر من جماعة أنصار الدين الإسلامية. وتبدو السلطات الانتقالية القائمة في باماكو اثر اتفاقات أبرمت بين المجموعة الاقتصادية لدول غرب افريقيا ومنفذي انقلاب 22 مارس الذي سرع سقوط شمال مالي في ايدي المجموعات المسلحة، عاجزة امام الأزمة في هذه المنطقة. كما لايزال الفريق العسكري الحاكم السابق نافذا.

وباتت جماعة انصار الدين وحركة التوحيد والجهاد اللتان تريدان فرض الشريعة الإسلامية في مالي، تسيطران على المراكز الرئيسية في شمال مالي بدعم المقاتلين في تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي، بعد ان استولتا شيئا فشيئا على الأماكن التي كانت تسيطر عليها الحركة الوطنية لتحرير ازواد الانفصالية والعلمانية.

وأكد دبلوماسي افريقي لوكالة فرانس برس ان المشاركين في قمة ياموسوكرو “سيدعمون خيار التفاوض”. وتحضر المجموعة الاقتصادية لدول غرب افريقيا لاحتمال إرسال قوة الى مالي قوامها نحو 3300 عنصر وتشارك فيها خصوصا نيجيريا والسنغال والنيجر، لكنها تحتاج مع الاتحاد الافريقي لدعم دولي لمثل هذه العملية، ولدعم لوجستي بشكل خاص من الولايات المتحدة وفرنسا. وكان مشروع اول اعتبر غير واضح الى حد كبير في مجلس الأمن الدولي وتقوم المجموعة الاقتصادية لدول غرب افريقيا حاليا بمراجعة نسختها.

واذا كانت بعض الدول مثل النيجر تدفع للجوء الى القوة فإن بوركينا فاسو، التي تقوم بدور الوسيط، تتحادث حاليا مع وفود جماعة انصار الدين التي طلبت منها الوساطة قطع علاقاتها مع “الإرهابيين” في تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الاسلامي- وحركة التوحيد والجهاد.

كذلك تدعو الجزائر التي تزداد الاستعانة بها باعتبارها عنصرا لا يمكن الاستغناء عنه في هذه الأزمة، الى حل تفاوضي وستبحث قمة المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا أيضا الوضع في غينيا-بيساو، حيث أطلقت عملية انتقالية بوساطة غرب إفريقيا بعد انقلاب عسكري في 12 أفريل الماضي.