وزير الداخلية الإيطالي يستبعد حظر البوركيني
أعلن وزير الداخلية الإيطالي انجيلينو الفانو أن إيطاليا لن تحذو حذو بلدات فرنسية في حظر لباس البحر المحتشم “البوركيني” على الشواطئ العامة لكنها تعتزم تنظيم عمل الأئمة والمساجد.
واعتبر الوزير في مقابلة مع صحيفة “كورييري ديلا سيرا” الإيطالية نشرت الأربعاء أن القيود التي تفرضها فرنسا على النزول إلى الشاطئ بلباس البحر المحتشم غير بناءة لأنها قد تؤدي إلى نتائج عكسية.
وحظر عدد من رؤساء البلديات في فرنسا خلال الأسابيع الأخيرة السباحة بلباس البحر الإسلامي وكذلك فعل رئيس بلدية سيسكو في كورسيكا، الجزيرة الفرنسية في البحر الأبيض المتوسط.
وقال الفانو “من مسؤولية وزارة الداخلية ضمان الأمن وإن تقرر مدى قسوة الرد الذي بمطلق الأحوال يجب ألا تنتج عنه استفزازات يمكن أن تؤدي لاحقا إلى هجمات”.
وأضاف أن “الدستور الايطالي يضمن لكل فرد حرية الديانة” وذلك في معرض حديثه عن مقاربته “الليبرالية والبرغماتية”.
وردا على سؤال تحديدا حول قرار عدة بلدات ساحلية في فرنسا في الآونة الأخيرة حظر لباس البحر المحتشم قال الفانو “لا يبدو لي أن النموذج الفرنسي حقق نجاحا”.
وتابع الفانو الذي يعتزم طرح قانون أمني جديد في سبتمبر أنه سيتخذ إجراءات من أجل تعزيز الرقابة على المساجد والتزام الأئمة بالقوانين الإيطالية.
وقال الفانو أنه اعتمد مقاربة “برغماتية لأن هناك مليون ونصف مليون مسلم في إيطاليا ولا يمكنني بالطبع أن أعاملهم كإرهابيين أو مشجعين للإرهاب” لكن متشددة أيضا “لأنه هناك فارق بين الصلاة والتحريض على العنف”.
وكان الفانو قام بترحيل تسعة أئمة يشتبه في أنهم كانوا يروجون للإسلام المتطرف منذ مطلع السنة الماضية.
وكان رئيس الوزراء الفرنسي مانويل فالس عبر في مقابلة صحافية نشرت الأربعاء عن دعمه لرؤساء بلديات حظروا لباس البحر المحتشم، في قضية تثير جدلا في البلاد بين أنصار تطبيق العلمانية في الأماكن العامة والمدافعين عن حرية التعبير.