وزير الداخلية المصري السابق تحت الإقامة الجبرية

ذكرت صحيفة “فيتو” الأسبوعية المصرية، في عددها الأسبوعي، الذي صدر الثلاثاء، أنه تم وضع وزير الداخلية السابق، محمد إبراهيم، تحت حراسة مائة ضابط وأمين شرطة، من قبل فرق من العمليات الخاصة، مع فرض قيود مشددة على تحركاته، خوفا من اغتياله.

ونقلت “فيتو” عن مصدر أمني (ذكرت أنه رفض الإفصاح عن اسمه) قوله إن اللواء محمد إبراهيم كان وزيرا استثنائيا للداخلية، وإنه تم في عهده فضّ اعتصامي رابعة والنهضة، وإنه تعرض لأكثر من 20 محاولة اغتيال على إثر ذلك، كان أبرزها استهدافه بسيارة مفخخة في مدينة نصر.

واعتبرت الصحيفة ذلك بمثابة “إقامة جبرية” على الوزير.

وأضاف المصدر– وفقا لـ“فيتو“- أنه تم إعداد خطة أمنية متكاملة لتأمين إبراهيم مكوّنة من بنود أبرزها الإخطار المسبق عن خط سيره، لتأمينه تماما، من خلال خدمات أمنية، بالتعاون مع أقسام ومراكز الشرطة المختلفة، وتخصيص سيارة مصفحة ذات زجاج مضادّ للرصاص لنقل الوزير، من وإلى أي مكان يرغب في الذهاب إليه.

وأشار المصدر إلى أن عدد أفراد الحراسة المخصصين للوزير السابق يصل إلى نحو مائة ضابط وأمين شرطة من الوحدات القتالية بالعمليات الخاصة، وأنه تم تقسيمهم على ثلاث دوريات، بحيث يكون برفقته أكثر من 30 شخصا على مدار اليوم، وأنهم مسلحون بأسلحة متطورة، ولديهم أجهزة للكشف عن القنابل والمتفجرات وكلاب بوليسية لفحص سيارة الوزير السابق قبل أن يستقلها.

وأشارت الصحيفة إلى أن هذه الخطة دفعت البعض إلى القول إن اللواء محمد إبراهيم لن يتحرّك بسهولة وحرية، بل إن تحركاته ستكون وفق خطط مدروسة مسبقاً، أي ما يشبه “الإقامة الجبرية“، على حد قولها.

وبينما انتشر الخبر على مواقع الأنترنت، صرح مصدر أمني بأن هذا الخبر غير صحيح، مشيرا إلى أن الوزارة عينت خدمة أمنية لحراسة اللواء محمد إبراهيم وتأمين تحركاته في ظل انتشار العمليات الإرهابية، وليس لمراقبة تحركاته، خاصة أنه ما زال يشغل منصبا حكوميا، هو مستشار رئيس الوزراء للشؤون الأمنية.

وكانت الصحف المصرية تحدثت باستفاضة خلال الأيام الماضية عن تخلص وزير الداخلية الجديد اللواء مجدي عبد الغفار، من جميع رجال الوزير السابق محمد إبراهيم في الوزارة.

وقالت “الأهرام” إنه قبل مرور 24 ساعة على تعيين اللواء مجدي عبد الغفار وزيرا للداخلية، أجرى حركة تنقلات، هي الأكبر والأشمل من نوعها منذ ثورة 25 يناير، ولأول مرة تشمل أهم مساعدي وزير الداخلية بقطاعات الأمن الوطني والأمن العام والأمن، وتغيير 25 مساعدا ومديرا للأمن.