وزير الداخلية: حركة قريبة في سلك رؤساء الدوائر والأمناء العامين
كشف وزير الداخلية والجماعات المحلية، إبراهيم مراد، السبت، عن إجراء حركة قريبة في سلك رؤساء الدوائر والأمناء العامين، وذلك ضمن سلسلة من التغييرات التي تهدف إلى تحسين الأداء الإداري في مختلف الهيئات المحلية.
وأكد إبراهيم مراد، وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، في تصريح له خلال اشرافه على مراسم تنصيب علي مولاي واليا لولاية تيبازة بموجب الحركة الأخيرة في سلك الولاة والولاة المنتدبين، التي أجراها رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، أنه تم رفع التجميد عن 17 مشروعًا في ولاية تيبازة،
وفي هذا السياق، أوضح الوزير أن تحسين البنية التحتية يعد من أولويات المرحلة المقبلة، مشيرًا إلى أهمية تهيئة الوسط الحضري، ورفع مستوى النظافة في المحيط والساحل، بالإضافة إلى تسهيل التنقل من خلال مشاريع صيانة وتوسيع شبكة الطرق وعصرنتها. كما دعا إلى ضرورة متابعة ظروف التمدرس ورفع مستوى الخدمات التعليمية في الولاية.
وطالب مراد الوالي الجديد بإيلاء عناية خاصة لساكنة الأرياف والقرى، والعمل على تحسين ظروفهم المعيشية، وذلك من خلال ترقية المرافق الجوارية وتكملة الجهود المبذولة في إطار برنامج “مناطق الظل”.
وأضاف أن تحسين التزويد بالمياه الصالحة للشرب يعد من أولويات رئيس الجمهورية، مشيرًا إلى أن مشاريع محطات تحلية المياه التي ستدخل حيز الخدمة قريبًا ستساهم بشكل كبير في تحسين هذا القطاع.
وأشار مراد إلى أن هذه المشاريع ستساهم في تحسين البنية التحتية والتنمية المحلية في المنطقة. كما أضاف أن النمط العمراني في تيبازة سيُعاد تصميمه ليواكب الخصوصية الطبيعية للولاية، بما يتماشى مع معايير الحفاظ على البيئة.
وفي هذا السياق، شدد الوزير على ضرورة اتخاذ الحذر التام في التعامل مع البُعد البيئي للعمران، مؤكدًا أن الاهتمام بالجانب البيئي يعد أمرًا بالغ الأهمية لتفادي وقوع أي كوارث بيئية مستقبلية.
وفي سياق آخر، أكد وزير الداخلية على ضرورة استغلال المقومات الفلاحية التي تتمتع بها ولاية تيبازة، داعيًا إلى تشجيع الشباب على الانخراط في هذا القطاع، بالإضافة إلى تعزيز الصناعات التحويلية التي من شأنها دعم الاقتصاد المحلي. كما أكد على أهمية رفع وتيرة استغلال المقومات السياحية للولاية واتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية الساحل.
وأشار مراد أيضًا إلى أهمية قطاع الصيد البحري في إطار الاستراتيجية الوطنية لتعزيز الأمن الغذائي، مشددًا على ضرورة مرافقة هذا القطاع وتشجيع الاستثمار فيه.
وفي الختام، شدد الوزير على أن العمل التنموي في الجزائر أصبح ممكنًا بفضل نعمة الأمن والاستقرار، الذي تحققه الجهود الكبيرة للأسلاك الأمنية وفي مقدمتها الجيش الوطني الشعبي. وذكر مراد أن المجتمع ككل يجب أن يكون على قدر من اليقظة والمساهمة في الحرب ضد الجريمة، خاصة شبكات الإتجار بالمخدرات، التي تشكل تهديدًا للأمن الوطني، وتتجاوب مع مخططات عدائية من أطراف خارجية.