وزير السكن: لا أريد سماع عبارة “قيد الانجاز” لتغطية التماطل!

عبر وزير السكن والعمران عن استيائه من تأخر المشاريع السكنية عبر كل ولايات الوطن، التي يتغنى فيها المسؤولون بالأرقام وعبارة ” قيد الانجاز” لتغطية التأخر المسجل في الأنماط السكنية.

وزير السكن كمال بلجود الذي كان، الإثنين، في زيارة الى ولاية سطيف خاطب المسؤولين في الولاية بصراحة لم يعهدوها حيث عقب على وضعية المشاريع السكنية بعاصمة الهضاب، مؤكدا أنها لا تختلف عن الوضع المسجل في كل ولايات الوطن، أين يتحدث المسؤولون المحليون عن أرقام متنوعة ويكتفون عند تقييم المشاريع باستعمال عبارة “قيد الانجاز” وهي العبارة التي رفضها الوزير وطالب بتوضيح أكثر مع تحديد نسبة تقدم الأشغال وضبط آجال التسليم، مشيرا الى التأخر الحاصل في أغلبية المشاريع بمختلف أنماطها سواء تعلق الأمر بالترقوي المدعم أو الايجاري.

الوزير أبدى استياءه من العروض التي تقدم له في مختلف الولايات والتي تهمل جانب المستفيد ومدى معاناته وهو ينتظر الالتحاق بمسكنه الجديد مبديا رفضه لمبررات التأخر المسجلة في المشاريع السكنية خاصة تلك التي انتهت بها أشغال البناء وبقيت عالقة بسبب عمليات الربط بمختلف الشبكات.
هذه الوضعية التي أصبحت ظاهرة تعاني منها كل ولايات الوطن وهنا يتساءل الوزير عن المانع الذي يحول دون إكمال العمليات وتسليم السكنات لأصحابها خاصة على حد قوله أن الدولة سخرت كل الامكانات اللازمة لإنجاز مشاريع كبيرة عبر التراب الوطني، ووفرت الأغلفة المالية الكافية لتجسيدها في أرض الواقع، مع استعداد مختلف المصالح بوزارتي الري والطاقة لمرافقة وزارة السكن في مشاريعها الواعدة.

وأمام التأخر المسجل في ولاية سطيف وغيرها من الولايات ظل الوزير يتساءل عن الخلل الذي يحول دون إنهاء المشاريع السكنية معبرا عن رفضه التام للتماطل في إكمال العمليات دون مبررات مقنعة.

وعن قضية اختيار المواقع بالنسبة لمكتتبي “عدل2” طمأن الوزير المعنيين بهذا البرنامج ببلدية العلمة والمقدر عددهم بـ 1500 مستفيد والذي سيبقون في بلديتهم ولن يتم ترحيلهم مثلما أُعلن عنه في السابق. كما أكد الوزير على ضرورة الحفاظ على الآجال المحددة لتسليم السكنات مشيرا إلى أنه لا يمكن الحديث عن سكن جاهز إلا عندما يستفيد من صاحبه.