الجزائر
اتهم مديرين ولائيين بـالتهرب من استقبالهم

وزير السكن “منزعج” من زيارات النواب المتكررة لمكتبه!

إيمان عويمر
  • 5526
  • 9
ح.م

اشتكى وزير السكن والعمران والمدينة، عبد الوحيد تمار، من الزيارات المتكررة التي يُجريها نواب البرلمان بغرفتيه إلى مكتبه بغرض الاستفسار عن معلومات حول البرامج السكنية المنجزة على مستوى ولاياتهم ودوائرهم الانتخابية.
وقال عبد الوحيد تمار، في مراسلة موجهة إلى مديري السكن على مستوى 48 ولاية “لقد لاحظت أن الانشغالات المقدمة من قبل أغلبية النواب الذين استقبلتهم تخص أسئلة يُمكن تجنبها، إذا ما توفرت لهم معلومات عامة حول البرامج السكنية على مستوى ولايتهم”.
وأمر وزير السكن والعمران والمدينة، مديري السكن عبر المراسلة المؤرخة في 10 جوان الجاري، تحوز “الشروق” نسخة منها، بتمكين المنتخبين من تأدية واجباتهم إزاء المواطنين”، داعيا إلى ضرورة تنظيم يوم خاص لاستقبال النواب.
وحدّد المسؤول الأول عن قطاع السكن، يوم الثلاثاء، من كل 3 أشهر، للاستقبال، مشددا على ضرورة التطبيق الصارم لتعليماته.
وبحسب نفس المراسلة، فإنه بإمكان نواب المجلس الشعبي الوطني وأعضاء مجلس الأمة، الشروع في حجز مواعيد لاستقبالهم من طرف مديري السكن بداية من أمس، المصادف لـ12 جوان الجاري.
وألح عبد الوحيد تمار، مخاطبا مديريه الولائيين “كما يتوجب عليكم موافاتهم بمعلومات حول البرنامج السكنية بمختلف صيغ العرض التابعة للولاية وظروف إنجازها وكذا الاستماع بكل عناية لاقتراحاتهم المختلفة”.
وليست هذه المرة الأولى التي يُذكّر فيها وزير السكن مديريه الولائيين بضرورة استقبال الراغبين في الحصول على معلومات متعلقة بالبرامج السكنية، ودعوتهم إلى ضرورة فتح أبوابهم أمام المواطنين والشركات المنجزة والمنتخبين المحليين.
كما ألزمهم تمار، بوضع حساب على موقع التواصل الاجتماعي الفايسبوك، للتواصل مع المهتمين بالقطاع، وتحسين أدائهم وتسليم المشاريع السكنية في آجالها المحددة لاسيما بعد تجاوز المصاعب المالية التي كانوا يتحججون بها سابقا.
وقال الوزير، في تصريحات سابقة إن مصالحه تجاوزت المصاعب المالية التي كانت تمر بها مؤخرا، أدت إلى توقف الورشات، مؤكدا “دفعنا كل المستحقات المالية ولا يوجد أي عائق حتى يتحجج المقاولون”.
في الجهة المقابلة، رفع نواب من غرفتي البرلمان تظلمات بسبب “رفض” استقبالهم من طرف ولاة الجمهورية وحتى الوزراء في الحكومة، واشتكى هؤلاء للوزير الأول أحمد أويحيى، بأنهم غير قادريين على ممارسة مهامهم والتكفل بالوعود الانتخابية التي قطعوها لمنتخبيهم سابقا.

مقالات ذات صلة