وزير السكن يطمئن المقاولين بمراجعة الصفقات

كشف وزير السكن والعمران والمدينة، أن الارتفاع غير المسبوق لأسعار بعض مواد البناء خاصة الحديد والخرسانة والخشب والبلاستيك، هو نتاج تقلبات وتوترات جيوسياسية على الصعيد الدولي، ما دفع الحكومة إلى اتخاذ إجراءات عملية فورية بمراجعة صفقات قيد الإنجاز وأخرى مستقبلية.
وذكر الوزير، أن وزارته رفعت انشغالا جديا إلى الوزير الأول، لأجل مراجعة الأسعار المحددة في بعض الصفقات، حيث بادر الوزير الأول إلى مراسلة أعضاء الحكومة وولاة الجمهورية لاتخاذ التدابير الضرورية لمعالجة الصفقات قيد الإنجاز، وكذا الصفقات المستقبلية.
وأكد وزير السكن محمد طارق بلعريبي في إرسالية موجهة إلى نائب بالمجلس الشعبي الوطني، أن الوزير الأول لم يتوان عن إعطاء تعليمة إلى جميع المصالح المتعاقدة بالنسبة للصفقات المستقبلية، أن تستحدث أو تدرج عند تحرير أي صفقة، بند مراجعة الأسعار، الذي يجب بالضرورة أن يحدد إجراءات حساب المراجعة، بالإضافة إلى تحديد فترات مراجعة الأسعار المحددة، وفقا للمعدل المتوقع لتقلبات الأسعار في النشاط الاقتصادي المعني.
أما بخصوص البند المتعلق بآجال التنفيذ، كشف الوزير أن الحكومة قررت إعفاء حائز الصفقة من غرامات التأخير، وتمديد الآجال في حالة وجود ظروف قاهرة لا يتحمل مسؤوليتها هذا الأخير، والتي من شأنها أن تحول دون تمكينه من احترام الآجال التعاقدية، وهو ما يمكنه آليا من الحصول على الامتيازات الأخيرة.
وجاء تأكيد المسؤول الأول عن قطاع السكن، ردا على سؤال برلماني، والذي تعرض فيه إلى انشغال متعلق بالتماس مراجعة وتحيين دفاتر الشروط للشركات والمقاولات والمرقين الناشطين في مجال البناء والأشغال العمومية، وذلك وفقا للمؤشرات الاقتصادية والسوق الوطنية، كحال ارتفاع أسعار مواد البناء.
وتطرق البرلماني إلى ارتفاع بعض أثمان مواد البناء بشكل ملحوظ في المدة الأخيرة، وهو ما أربك أغلب الشركات والمقاولات والمرقين العقاريين والخواص الناشطين في مجال البناء والأشغال العمومية، بسبب موجة ارتفاع أسعار الحديد والخرسانة والخشب والبلاستيك، وتعرضه إلى ما أسماه في سؤاله الكتابي إلى آفة المضاربة في هذه المواد الأساسية في ميدان الإنشاءات السكنية وقطاع الإنعاش العقاري بصفة عامة، وغياب تحيين المعطيات في العقود ودفاتر الشروط، الأمر الذي أدى بعديد ممارسي النشاط المقاولاتي إلى التخلي عن المشاركة في الصفقات والمشاريع الجديدة، ملتمسا في سؤاله الموجه إلى وزير السكن، بمراجعة وتحيين دفاتر الشروط وفقا للمؤشرات الاقتصادية والسوق الوطنية السائدة فعليا.
وكانت الفيدرالية الجزائرية للمرقين العقاريين المعتمدين، قد وجهت حزمة من المطالب إلى الحكومة لمواجهة ارتفاع أسعار جميع مواد البناء.
وذكرت الفيدرالية، في بيان سابق، كانت حصلت عليه “الشروق”، أن الفاعلين في قطاع الترقية العقارية “يواجهون وضعية غير مسبوقة أصبحت معها الوظائف مهددة، كما توقعت أن يتباطأ هذا النشاط بنسبة تتجاوز 40 في المائة، نتيجة موجة ارتفاع أسعار مواد البناء على المستوى العالمي، وعجز الشركات الخاصة مسايرة هذا التصاعد في أسعار مواد البناء الأساسية”، مطالبة باتخاذ خطوات صارمة أهمها إيقاف هذا الغلاء وإعفاء المرقين العقاريين من الضريبة على الشركات.