وزير الصحة: لا حجر شاملا بالعاصمة ما لم تطرأ مفاجآت!
-
-
7432
-
25
استبعد وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات عبد الرحمن بن بوزيد تطبيق الحجر الكلي على ولاية الجزائر بالنظر إلى المعطيات الحالية التي تعرف استقرارا إلى حد ما.
وقال الوزير، لدى نزوله ضيفا على الإذاعة الوطنية، الثلاثاء، إن “الأرقام المسجلة في العاصمة إلى غاية اليوم لا تستدعي فرض إجراء الحجر الكلي”.
واستنادا إلى الحصيلة المقدمة يوميا من قبل لجنة رصد الفيروس فإن الوضع يبدو متحكما فيه وتحت السيطرة ما لم تحمل الأيام المقبلة أي مفاجآت.
وطمأنت هذه التصريحات كثيرا من الموظفين الجزائريين القاطنين في الولايات المجاورة والعاملين بالعاصمة أو العكس، بعد انتشار أخبار في المدة الأخيرة عن لجوء الدولة إلى فرض حجر شامل على الجزائر، ما كان سيسبب لهم صعوبات جمة ويجمد نشاطاتهم المهنية.
واعترف الوزير ببعض النقائص التي سجلت في بداية انتشار الفيروس بخصوص بعض المستلزمات الصحية، مؤكدا تجاوزها حاليا بما يضمن توزيعا عادلا وفق الاحتياجات لكل المصالح الاستشفائية والمختصين الناشطين في مجال الصحة.
وكشف عن حيازة أزيد من 61 مليون كمامة ضمن المخزون الوطني منها 11 مليون كمامة وفرتها الدولة مع تبرع أحد الرياضيين من المستوى العالي بأكثر من 50 مليون كمامة للسلطات الجزائرية، مؤكدا أنه إذا اقتضت الضرورة سيتم توزيع الكمامات مجانا على المواطنين .
وأشار الوزير إلى أن الجزائر اليوم تملك عدة مراكز لإجراء فحوصات الكشف عن فيروس كورونا على مستوى كل من سطيف ورقلة، وهران، أدرار وبشار، تندوف، قسنطينة، بجاية وتيزي وزو، وهو الأمر الذي جعل الأرقام المسجلة تعرف استقرارا.
من جهته، أوضح البروفيسور مصطفى خياطي رئيس الهيئة الوطنية لتطوير الصحة وترقية البحث “فورام” أنّ تطبيق الحجر الكامل على ولاية الجزائر صعب جدا من الناحية العملية، كما أنّ الخطر غير قائم بالشكل الذي يدعو للقلق، فالوضعية متحكم فيها إلى غاية الآن.
واعتبر المتحدث أنّ قرار الوزير بعدم اعتماد الحجر الكلي صائب ومحق، حيث تم اختيار أقل الضررين بالنظر إلى المعطيات الحالية وكذا الإجراءات المتخذة بمنع وسائل النقل الجماعي وهو ما جعل أغلب الإصابات مركّزة في الأحياء ذاتها وتفادي انتقال العدوى إلى بلديات أخرى.
وأضاف خياطي أن المعطيات الحالية بينت أن الإمكانيات والوسائل المتوفرة تجعل من الصعب فرض الحجر الكلي على عاصمة يقطنها أكثر من 7 ملايين ساكن يتنقلون يوميا نحو مناطق مجاورة خاصة مع مركزية المؤسسات الاستراتيجية والحيوية وعمل كثير من الجزائريين فيها بينما يقطنون الضواحي، وعليه فلا يمكن المرور إلى قرار كهذا إلا إذا استفحلت العدوى لا قدر الله.
