وزير الصناعة: الصناعات الميكانيكية رافد أساسي للاقتصاد الوطني

أكد وزير الصناعة، يحيى بشير، أن الصناعات الميكانيكية تمثل ركيزة محورية للاقتصاد الوطني وتسهم في رفع الناتج المحلي الإجمالي، مشدداً على ضرورة تطوير الأداء ورفع القدرات الإنتاجية لمواكبة أحدث التكنولوجيات.

وخلال اللقاء الثالث الذي جمعه بإطارات المجمعات العمومية، حيث خصص هذه المرة لمجمع AGM للصناعات الميكانيكية، بحضور الرئيس المدير العام للمجمع والمدراء العامين للفروع والإطارات المركزية للوزارة.

واستمع الوزير إلى عرض مفصل حول واقع المجمع ومشاريعه ومختلف العقبات التي تواجه نشاطه، مؤكداً على أهمية التنسيق الدائم مع مصالح الوزارة لضمان التدخل السريع وتفادي العراقيل، معبّراً عن تقديره للجهود المبذولة.

وفي مجال المعدات الفلاحية، شدد على أهمية تنويع المنتجات لتلبية احتياجات الفلاحين والإسراع في تصنيع الجرارات ذات القوة الكبيرة، باعتبارها أداة رئيسية لدعم القطاع الفلاحي وتعزيز الأمن الغذائي. كما دعا إلى تطوير الشراكات مع الفروع المتخصصة في صناعة معدات المحروقات بالتنسيق مع القطاع المعني.

أما في شعبة بناء السفن، فقد دعا الوزير إلى الإسراع في تطويرها ووضع الأطر التنظيمية الكفيلة بضمان مطابقة السفن المنتجة محلياً للمعايير الدولية، بما يسمح لها بالإبحار في المياه الإقليمية والدولية.

وشدد بشير على ضرورة تسريع وتيرة الانتقال الرقمي وتنفيذ المشاريع المدرجة في برنامج العمل، انسجاماً مع توجيهات رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون الرامية إلى تحديث أنماط التسيير وتحقيق الشفافية، على أن يتم استكمال هذه الخطوات قبل نهاية السنة.

واختتم الوزير الاجتماع بالتأكيد على متابعته الشخصية لتنفيذ هذه التوجيهات، داعياً إطارات المجمع إلى مضاعفة الجهود حتى تصبح الصناعات الميكانيكية قاطرة فعلية للنهضة الصناعية المنشودة.

ويُعد المجمع الجزائري للصناعات الميكانيكية (AGM Holding) أحد أبرز الأقطاب الصناعية الوطنية، تأسس سنة 2015 ويضم تحت مظلته 28 فرعاً تنشط في مجالات متنوعة تشمل العتاد الصناعي، المعدات الفلاحية والصيد البحري، عتاد الأشغال العمومية ووسائل المناولة، إلى جانب وحدات متخصصة في المناولة الصناعية. ويشغّل المجمع نحو 6,700 عامل، فيما تجاوز رقم أعماله 26 مليار دينار سنة 2022 مع بلوغه 40 مليار دينار في 2023.

ويضم في محفظته مؤسسات رائدة مثل ENMTP، POVAL وPMO، إضافة إلى شركات مختلطة مع شركاء أجانب من ألمانيا وإسبانيا وفنلندا والبرتغال.

ويركز المجمع على رفع نسب الإدماج الصناعي المحلي، تطوير الحوكمة، ورقمنة تسيير الفروع، إلى جانب إطلاق مشاريع لتعزيز خدمات ما بعد البيع وتوفير العتاد الفلاحي محلياً.