وزير العدل يكشف تفاصيل جديدة عن الأموال المنهوبة المسترجعة

كشف وزير العدل عبد الرشيد طبي، الثلاثاء، عن تفاصيل جديدة حول الأموال والممتلكات المنهوبة والتي تم استرجاعها.

وجاء تصريحات طبي على هامش جلسة بالمجلس الشعبي الوطني خصصت للتصويت على النص المعدل والمتمم للقانون المتعلق بالوقاية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب ومكافحتهما.

وفي هذا السياق، أوضح الوزير أن  20 مليار دولار من الأموال المنهوبة المسترجعة والذي أعلن عنها رئيس الجمهورية، هي رقم  أولي مرشح للارتفاع  بعد الأحكام الجديدة التي سيتم صدورها.

وعن التفاصيل، كشف طبي استرجاع 4213 ملكية عقارية و211 فيلا وأكثر من 1000شقة و281 بناية و14 تعاونية سكينة، بالإضافة إلى 236 من العتاد الفلاحي و7 آلاف سيارة نفعية و4203 مركبة منها شاحنات وحافلات.

أما الأملاك المنقولة فقدرت، حسب الوزير بأكثر من 23 ألف عقار بالإضافة إلى طائرات، في حين بلغت العقارات الصناعية بـ213 عقار منها مصنانع تركيب السيارات ومصانع تصنيع الزيوت ومصانع تصنيع السكر والأدوية وعقارات فلاحية في عديد الولايات.

وأشار طبي إلى أن الأملاك والأموال المسترجعة خصصت لها 1400 صفحة. مؤكدا أن أغلب الأموال المنهوبة على المستوى الوطني تم استرجاعها.

وفي هذا الإطار، أكد الوزير اقتناع الأجانب بمساعي الجزائر وجديتها، مشيرا إلى تنسيق مصالحه مع فرنسيين وأمريكيين وإسبان وايطاليين لاسترجاع الأموال.

وأوضح الوزير أن   القضاء نصب متصرفين إداريين واسترد أموالا بعد أحكام نهائية.