وزير العمل للمضربين: وضعكم غير قانوني وعليكم بالتوقيف الفوري للإضراب

دعا، مراد زمالي، وزير العمل والتشغيل، نقابة “الكناباست” المضربة إلى ضرورة الامتثال الفوري لقرار العدالة القاضي بتوقيف الحركة الاحتجاجية واستئناف العمل لعدم شرعيتها، معلنا استعداده لمرافقة النقابة في جلسات الحوار مع وزارة التربية، ولعب دور “الوسيط”، خاصة بعد ما لاحظ بأن الأمور تتجه نحو الانفلات.

ووجه، المسؤول الأول عن العمل النقابي، نداء مستعجلا لنقابة المجلس الوطني المستقل لمستخدمي التدريس للقطاع ثلاثي الأطوار للتربية، خلال اللقاء الذي جمعه صبيحة الإثنين، بأعضاء المكتب الوطني، يطلب منها ضرورة الامتثال الفوري لقرار العدالة ونزول الجميع عند أحكامها دون التعليق عليها، من خلال توقيف الإضراب عبر كافة مدارس الوطن واستئناف الدراسة بصفة عادية، لعدم شرعيته، داعيا المضربين إلى ضرورة تغليب لغة الحوار والتفاوض الجاد والمسؤول المفضي إلى حلول “توافقية” للمشاكل المطروحة والملفات العالقة، ووضع مصلحة 9 ملايين تلميذ وجعلها فوق كل اعتبار، على اعتبار أن قانون العمل يؤكد على ضرورة مواصلة الحوار حتى أثناء الإشعار بالإضراب وخلال فترته.

وأضاف، زمالي، أن حرصه على عقد لقاء مع نقابة “الكناباست”، خلال هذه الفترة الحساسة لأجل تذكير جميع الأساتذة المضربين، بالقوانين المنظمة للعمل النقابي سارية المفعول ومن ثمة عدم تجاوزها، خاصة ما تعلق بالإجراءات الإدارية، وبالتالي فالاجتماع لم يأت لدراسة مطالبهم المطروحة، فيما أعلن عن استعداد الوزارة لمرافقة النقابة في جلسات الحوار والتفاوض الجاد مع وزارة التربية الوطنية من خلال لعب دور “الوسيط”.  

وكان الوزير زمالي قد وجه انتقادات لنقابة “الكناباست”، خلال اللقاء الذي جمعه مساء الأحد بأربع نقابات وجمعيتين لأولياء التلاميذ الموقعة على “ميثاق أخلاقيات المهنة”، بسبب وصول الإضراب إلى مرحلة تجاوز فيها كل الخطوط الحمراء وكذا بعد ما لاحظ في الميدان توجه الأمور نحو الانفلات، أين أعلن عن قيام مصالحه مؤخرا بإجراء تحقيق شامل عن طريق مفتشيات العمل للولايات للوقوف على مدى التزام النقابة المضربة بالإجراءات الإدارية التي تسبق قرار الدخول في إضراب، على أن يتم اتخاذ الإجراءات المناسبة عقب صدور نتائج التحقيق.   

من جهته، نقل رئيس الاتحادية الوطنية لمستخدمي الإدارة العمومية “السناباب”، بلعموري لغليظ، عن وزير العمل خلال اللقاء الذي امتد لساعتين، بأنه من حق الوزارة أن تلعب دور الوساطة بين النقابة المضربة والوزارة الوصية، لوقف التعفن، على اعتبار أنها الجهة المسؤولة عن متابعة العمل النقابي بصفة عامة وهي التي تمثل الحكومة من الناحية القانونية في كل الأمور الخاصة بالشؤون الاجتماعية.