وزير العمل: لهذا السبب لم تتخلّ الجزائر عن التقاعد المسبق

لم تتخلّ الحكومة عن نظام التقاعد المسبق، حسب ما أكده وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي فيصل بن طالب يوم الثلاثاء أمام نواب مجلس الأمة.

بن طالب قال في جلسة عامة لعرض مشروع تعديل القانون المتعلق بالتقاعد، إن التقاعد المسبق “يدخل في الطبيعة الاجتماعية للدولة الجزائرية”.

“ولذلك فالتقاعد المسبق لا يزال معمولا به في الجزائر، والدولة لم تتخلّ عنه”، يقول الوزير. قبل أن يوضح أن هذا الإجراء يخصّ المؤسسات الاقتصادية التي تواجه أزمات تستلزم اللجوء إلى منح التقاعد المسبق لعمالها.

ويقصد بالتقاعد المسبق، إحالة العامل على التقاعد، بصفة مسبقة قبل بلوغه السن القانونية للتقاعد العادي، المحدّد بـ60 عاما للرجل و55 عاما للمرأة.

وقد تلجأ المؤسسات إلى هذا الإجراء بناء على ظروف اقتصادية تمرّ بها، مثل اضطرارها لتقليص عدد العمال، أو توقّفها عن النشاط.

ويشترط للاستفادة من التقاعد المسبق، بلوغ 50 سنة على الأقل للرجل، أو 45 سنة للمرأة. وقد بدأ العمل به في الجزائر منذ العام 1994.

ويتضمن تعديل قانون التقاعد الذي تناولته الجلسة، مراجعة الحد الأدنى للمعاشات برفعها إلى نسبة 100 بالمئة من الأجر الوطني الأدنى المضمون بدلا من نسبة 75 بالمئة.