-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
نوّاب يعيدون فتح ملف التقاعد النسبي ويثمّنون قرارات الرئيس

هذه إجراءات الحكومة لفائدة المتقاعدين خلال 2023

أسماء بهلولي
  • 10001
  • 0
هذه إجراءات الحكومة لفائدة المتقاعدين خلال 2023
ح.م
جانب من عرض مشروع تعديل قانون التقاعد

استعرض وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي فيصل بن طالب، الثلاثاء، أمام النواب مجموعة الإجراءات التي اتخذتها السلطات العليا لفائدة المتقاعدين وأصحاب المعاشات المنخفضة منذ بداية السنة، في وقت أعاد ممثلو الشعب طرح قضية التقاعد النسبي لبعض الفئات دون احتساب شرط السن، مع مراعاة الوضعية المالية للصندوق الوطني للتقاعد.
وعرض وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي فيصل بن طالب مشروع قانون يعدل ويتمم القانون رقم 38-12 المؤرخ في 2 جويلية 1983 المعدل والمتمم المتعلق بالتقاعد أمام لجنة الصحة والشؤون الاجتماعية والعمل والتكوين المهني بالمجلس الشعبي الوطني.
وأكد أعضاء اللجنة، أن التدابير الصادرة عن رئيس الجمهورية شخصيا ستساهم في امتصاص الفئات الهشّة في المجتمع والدفع بها إلى الطبقة الوُسطى، حيث ستلعب هذه الزيادات رُغم بساطتها دورا في تلبية حاجيات المتقاعدين في ظل التضخّم التي شهدته الأسواق في الأشهر الأخيرة، أو على الأقل تجنيبهم مشاقّ ارتفاع أسعار بعض المواد، عبر منحهم زيادات ترفع نسبة دخلهم.
ولم يفوّت النوّاب فرصة نزول وزير العمل إلى مبنى زيغود يوسف، لفتح ملف التقاعد النسبي المُثير للجدل، وطالبوا الوزير بإعادة دراسة المقترح بشكل لا يمس بالتوازنات المالية للصندوق الوطني للتقاعد، خاصة أن بعض الفئات ممن ضمنوا أزيد من 32 سنة خدمة، لا يزالون يأملون في تمكينهم من الخروج إلى التقاعد، بعد التعديل الأخير الذي احتواه مشروع قانون التقاعد قيد المراجعة، والذي يتيح لأصحاب 5 سنوات عمل إمكانية الاستفادة من معاش يساوي الأجر الأدنى المضمون بشروط.
وأوضح فيصل بن طالب، أن هذا المشروع يأتي تجسيدا لالتزامات رئيس الجمهورية، وتنفيذا لتعليماته خلال مجلس الوزراء التي تقضي بتحسين القدرة الشرائية للمواطنين قصد صون كرامتهم وذلك من خلال ضمان دخل لائق لاسيما فئة المتقاعدين وهذا بمراجعة مبلغ معاشات ومنح التقاعد تحقيقا للعدالة الاجتماعية.
ويهدف المشروع إلى مراجعة الحد الأدنى لمعاشات التقاعد، والذي سيحدد بنسبة 100 من الأجر الوطني الأدنى المضمون بدلا من 75 بالمائة منه من خلال تعديل وتتميم المادة 16 من القانون سالف الذكر.
كما ينص المشروع، يقول الوزير، على حد أدنى لمنحة التقاعد السنوية في حدود نسبة تقدر بـ75 بالمائة من المبلغ السنوي للأجر الوطني الأدنى المضمون استنادا إلى تعديل وتتميم المادة 47 من القانون.
وثمّن الأعضاء المراجعة الأخيرة التي أقرها رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون في مجلس الوزراء لتقاعد سنوي احتفاء بالعيد العالمي للعمال، والذي تم على إثره إعادة تثمين منح ومعاشات التقاعد سنويا بنسب 5 بالمائة بالنسبة لفئة ذات المنحة أو المعاش الذي يقل أو يساوي 20 ألف دينار، وكذا 4 بالمائة بالنسبة للفئة التي يفوق معاشها أو منحتها 20 ألف دينار ويقل أو يساوي 50 ألف دينار، بالإضافة إلى 3 بالمائة بالنسبة للفئة التي يفوق معاشها أو منحتها 50 ألف دينار.

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!