وزير المالية: المديونية الخارجية للدولة تنخفض إلى 700 مليون دولار

أكد وزير المالية خلال منتدى التلفزيون أن حجم المديونية الخارجية للجزائر انخفض إلى 4.7 مليار دولار منها 4 ملايير دولار ديون تجارية مترتبة على الشركات العمومية والخاصة، وهو ما يعني أن الديون الخارجية للدولة تقدر بـ 700 مليون دولار فقط، متوقعا أن يتم الانتهاء من هذا الموضوع خلال السنة القادمة.وفي رد على سؤال “الشروق اليومي” المتعلق باستغلال بعض الأطراف لمجال الصفقات العمومية للاغتناء غير المشروع، اعترف مراد مدلسي للمرة الأولى بوجود عمولات خلال إبرام الصفقات العمومية مع الأجانب من دون تحديده لسقف معين بخصوص هذه العمولات، لكنه قال على المباشر إن قيمة العمولة تبحث حالة بحالة، بمعنى ذلك أنها تحدد على أساس قيمة الصفقة وأهميتها.

وحاول مراد مدلسي تجنب الأسئلة المتعلقة بالفساد السائد في قطاعه من خلال توجيه الأنظار نحو قطاع العدالة، مؤكدا أن وضعية الفساد لن تثني الحكومة عن المضي قدما في تنفيذ البرنامج الخماسي الذي رصدت له الدولة أزيد من 140 مليار دولار، قائلا إن هذا أحسن بكثير من توظيف هذه المبالغ الخيالية في الخزينة الأمريكية.

وقال مراد مدلسي في هذا الصدد إن الحكومة ستستعين بصرامة العدالة والاتفاقيات الدولية التي وقّعتها الجزائر لحماية المال العام وفي القبض على الأشخاص المتورطين في نهب البنوك، في إشارة منه إلى تنفيذ أمر التوقيف الدولي الذي أصدرته العدالة الجزائرية ضد المتهمين الثلاثة في قضية البنك الوطني المتعلقة باختلاس 2000 مليار سنتيم، وأضاف أن هذه الإجراءات ستعزز لاحقا بمراجعة القانون الأساسي للمفتشية العامة للمالية من خلال توسيع صلاحياتها في مجال مراقبة المال العام، حيث ستوسع صلاحياتها لمراقبة أموال المؤسسات الاقتصادية العمومية، كما أوضح وزير المالية أن محاربة الفساد والرشوة تستوجب أيضا تحسين الإطار المعيشي لموظفي قطاع المالية، خاصة موظف الضرائب والجمارك الذي يتعامل مع مبالغ خيالية يوميا

عبد الوهاب بوكروح: aboukrouh@ech-chorouk.com