وزير المالية: مراجعة 29 اتفاقية لتفادي صُداع التحكيم الدولي

كشف وزير المالية لعزيز فايد، عن اتخاذ 6 إجراءات لحماية الاستثمارات الجزائرية ومصالح الدولة ككل من اللجوء إلى التحكيم الدولي الذي يكبّد الخزينة خسائر معتبرة، منها مراجعة 29 اتفاقية ثنائية متعلقة بتشجيع وحماية الاستثمار المبرمة بين الجزائر ودول الأخرى، وإنشاء هيكلين جديدين على مستوى وزارة المالية، يتكفل الهيكل الأول بإجراءات التسوية الودية للنزاعات مع المستثمرين الأجانب، والثاني بتمثيل الدولة أمام محاكم التحكيم الدولي واستحداث اللجنة العليا للتحكيم الدولي كهيئة استشارية لكل المسائل المتعلقة بقضايا التحكيم الدولي.
وحسب الرد المكتوب لوزير المالية لعزيز فايد، عن سؤال للنائب بالمجلس الشعبي الوطني، أحمد ربحي، تلقت “الشروق” نسخة منه، بخصوص الإجراءات المتخذة لتقليص لجوء السلطات إلى التحكيم الدولي، يؤكد فايد: “إن السلطات العمومية واعية جدا برهانات ومخاطر قضايا التحكيم الدولي وتولي أهمية قصوى للتكفل بها على أحسن وجه، حماية للمصالح العليا لبلادنا ومن أجل الحد من النفقات التي تتحملها الخزينة العمومية لتسديد المبالغ الناتجة عن قرارات التحكيم الدولي ضد بلادنا، فقد اتخذت السلطات العمومية عدة إجراءات”.
وفي هذا السياق، كشف الوزير عن وضع سياسة جديدة من أجل مراجعة الاتفاقيات الثنائية المتعلقة بتشجيع وحماية الاستثمار المبرمة بين الجزائر ودول الأخرى والتي يبلغ عددها 29 اتفاقية سارية المفعول، وتوحيد تمثيل الدولة في قضايا التحكيم الدولي عن طريق إنشاء هيكلين جديدين على مستوى وزارة المالية يتكفل الهيكل الأول بإجراءات التسوية الودية للنزاعات مع المستثمرين الأجانب بالتنسيق مع الدوائر الوزارية والبيات العمومية المعنية، ويتكفل الهيكل الثاني بتمثيل الدولة أمام محاكم التحكيم الدولي وإنشاء اللجنة العليا للتحكيم الدولي كهيئة استشارية في كل المسائل الهامة المتعلقة بقضايا التحكيم الدولي وتتكون من ممثلي كل القطاعات المعنية.
كما باشرت السلطات عملية البحث عن التسوية الودية للنزاعات قبل وبعد صدور أحكام التحكيم الدولي، كلما أمكن ذلك، مع تحويل الملف على العدالة كلما كانت الوقائع موضوع التحكيم تحتمل تكييفا جزائيا، وتأسيس أكبر مكاتب المحاماة وتعزيز التعاون مع الخبراء الدوليين في مجال التحكيم الدولي مع أهمية تعزيز الدفاع عن مصالح الدولة.
وبخصوص المؤسسات المعنية بتنفيذ قرارات التحكيم الدولي، التي رصدت لها السلطات مبالغ مالية في قانون المالية التكميلي لسنة 2023، وكذا الإجراءات الحكومية المتخذة للحد من هذه النفقات التي تتحملها الخزينة العمومية لتسديد المبالغ الناتجة عن قرارات التحكيم الدولي ضد بلادنا، أكد الوزير أن هذه القضايا تندرج في إطار الاتفاقية الدولية المؤرخة في 18 مارس 1965 والتي بموجبها تم إنشاء المركز الدولي للتسوية المنازعات المتعلقة بالاستثمار التي صادقت عليها 158 دولة من بينها الجزائر، إذ تعد هذه الاتفاقية إطارا قانونيا دوليا هاما يحكم العلاقات بين الدول والمستثمرين الأجانب.
ويضيف فايد: “في هذا السياق، نحيطكم علما بأن القضايا التحكيمية تتعلق بأمور حساسة ومعقدة، لذا في إطار احترام الاتفاقية الدولية السالفة الذكر وخاصة المادة 66 منها، فإن الحكومة ملزمة بسرية المعلومات المحمية وأيضا بعدم الكشف عن التفاصيل المحيطة بمثل هذه القضايا”.
وتعتبر القضايا المرتبطة بالتحكيم الدولي، حسب فايد، من القضايا الحساسة التي تتطلب اهتماما خاصا، مضيفا: “نُدرك جيدا أهمية الشفافية وضرورة إعلام المواطنين بالقضايا الهامة المتعلقة بالدولة، ولكن فيما يتعلق بالقضايا المرتبطة بالتحكيم الدولي تتحفظ كل الدول على سرية المعلومات بهدف حماية مصالحها وضمان استقرار العلاقات الدولية، لأن مشاركة المعلومات الدقيقة والكاملة حول مثل هذه القضايا يمكن أن يؤثر على المصالح العليا للدولة وعلاقاتها الخارجية، كما يمكن أن يؤدي إلى تفاقم النزاع بين الأطراف”.