وزير المالية يدعو مجلس اتحاد المحامين للاجتماع الإثنين

يرتقب أن يعقد هذا الإثنين وزير المالية أيمن بن عبد الرحمان اجتماعا مع ممثلي الاتحاد الوطني لمنظمات المحامين المحامين الجزائريين لمناقشة مسألة الضرائب الخاصة بالمهن الحرة غير التجارية والمطبقة في قانون المالية لسنة 2022، فيما قرر مجلس الاتحاد الاستمرار في مقاطعة العمل القضائي إلى غاية التأكد من مخرجات الاجتماع مع الوزارة الإثنين.

مواصلة مقاطعة العمل القضائي إلى غاية الإثنين

ويأتي هذا الاجتماع عقب أسبوع من مقاطعة المحامين للعمل القضائي وهذا بداية من 13 جانفي الجاري، إذ تمت مقاطعة كافة الجلسات عبر المحاكم والمجالس القضائية ، بما فيها زيارة المؤسسات العقابية، ما أدى لشلل تام في معالجة القضايا المطروحة على العدالة والتي تتطلب توكيل وحضور محامي، وخاصة ما تعلق بسحب الأحكام والقرارات وتسجيل الاستئنافات والطعون وغيرها من القضايا، إذ تم تأجيل غالبية المحاكمات التي تمسك المتهمون فيها بدفاعهم، مع الاكتفاء بالنظر في القضايا التي لا تتطلب حضور محامي، وهذا للمطالبة بتجميد العمل بالضرائب المفروضة على المحامين بالطريقة التي أتى بها قانون المالية لسنة 2022 والتي اعتبروها جد ” مجحفة” وتعويضها بمقترح الاقتطاع من المنبع في قانون المالية التكميلي لنفس السنة والذي سيصدر خلال ستة أشهر قادمة.

وفيما دعت وزارة المالية ممثلي المحامين للاجتماع الذي سينعقد يوم الإثنين 24 جانفي بمقر الوزارة على الساعة الثانية بعد الزوال لمحاولة إيجاد حل لقضية الضرائب، لم يفصل بعد مجلس الاتحاد في قرار الاستمرار في المقاطعة من عدمه، إذ سيتم اتخاذ قرار بشأن ذلك في اجتماع لمجلس الإتحاد الاثنين.

هذا وقرر مجلس الإتحاد الاستمرار في مقاطعة العمل القضائي تنفيذا لتوصيات الجمعية العامة غير العادية للاتحاد المنعقدة يوم 8 جانفي الجاري المتضمنة المقاطعة الشاملة، وفي ذات السياق قرر المجلس المنعقد السبت اتخاذ القرار المناسب بعد الاجتماع مع وزير المالية الإثنين ، إذا تم تفويض لجنة مشكلة من النقباء برئاسة رئيس الاتحاد لحضور الاجتماع.

وجدير بالذكر أن قضية الضرائب المفروضة على أصحاب المهن الحرة غير التجارية في قانون المالية لسنة 2022 ، كانت قد أثارت الكثير من الجدل وسط أصحاب الجبة السوداء؛ الذين اعتبروا قرار رفع الضرائب من 12 بالمئة إلى 35 بالمئة بغير المدروس ، وهو ما كان سببا لخروجهم في إحتاججات عبر الهيئات القضائية شلوا من خلالها المحاكم والمجالس شهر ديسمبر الفارط، فيما تمسك مجلس الاتحاد بمقترح الاقتطاع من المنبع الذي تم عرضه في البرلمان لكن تصويت النواب لم ينصفه، والتمس تدخل رئيس الجمهورية لإدراجه في قانون المالية التكميلي .