وزير المالية ينفي طرد جمركيات بسبب ارتدائهن الحجاب

نفى وزير المالية، حاجي بابا عمي، معلومات تفيد بطرد عاملات من سلك الجمارك بولاية الأغواط بسبب ارتدائهن الحجاب، وأكد أن المديرية العامة للجمارك “لم تقم بطرد أي عاملة منتسبة إليها بسبب لباسها”، مضيفا أن المساواة بين الرجال والنساء في الحقوق والواجبات “مبدأ دستوري”، إلا أنه حرص على التنبيه إلى أن المديرية العامة للجمارك تعتبر “هيئة رسمية ونظامية تحكمها قوانين الجمهورية”.

وأوضح الوزير في رد على سؤال شفهي، الخميس، بمجلس الأمة، أن المساواة حق دستوري كرسته القوانين والأنظمة، وأضاف أن جميع أعوان الجمارك يتمتعون بنفس الحقوق ويخضعون لنفس الواجبات والتي من ضمنها الالتزام بارتداء البدلة النظامية، وعليه نبه المتحدث إلى أنه لا يمكن لأي عون إضافة أو تغيير أي عنصر من البدلة النظامية.

من جهة أخرى، نوه بابا عمي، بالتعداد النسوي الذي “تفخر بتواجده إدارة الجمارك الجزائرية الذي بلغ قوامه 4000 امرأة عون أي بنسبة تفوق 23 بالمائة من العدد الإجمالي للمنتسبين لهذه الهيئة”. في سياق آخر، كشف بابا عمي أنه بإمكان أصحاب المشاريع الخاصة بالوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب “اونساج” الذين يعانون صعوبات مالية أن يستفيدوا من إعادة جدولة ديونهم البنكية.

وأوضح أن وكالة أونساج لا تتوفر على آلية مخصصة لمعالجة المشاريع المتعثرة مضيفا أنه بإمكان البنوك تبني مبدأ المعالجة حالة بحالة بالنسبة إلى ملفات أصحاب المشاريع الذين يرغبون بإعادة بعث نشاطهم.

وللاستفادة من هذا الإجراء على أصحاب المشاريع المعنية استيفاء مجموعة من الشروط، أهمها توفر التجهيزات الممولة عن طريق القرض البنكي على مستوى الشركة وعدم خضوعها لأي معاملة تجارية. وتعهد صاحب المشروع بتسديد جزء من المستحقات السابقة حيث تحدد نسبة التسديد باتفاق مشترك بين صاحب المشروع والبنك حسب الوزير.

وعليه فقد دعا الوزير أصحاب المشاريع المعنيين بهذه الإجراءات إلى التقرب من الوكالات البنكية للتفاوض حول إعادة جدولة ديونهم المتعثرة وإعادة بعث نشاطهم.